الأمم المتحدة تتحدث عن اتفاقها مع النظام لإدخال المساعدات من 3 معابر حدودية
ستدخل المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر "باب الهوى" لمدة 6 شهور.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالتفاهم الذي تم التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء، بين الأمم المتحدة ونظام الأسد، بشأن استمرار استخدام معبر باب الهوى الحدودي، خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.
كما رحب غوتيريش بتمديد النظام تفويض الأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلام والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وموافقته على توصيل المساعدة عبور خطوط الصراع داخل سوريا في سرمدا وسراقب، خلال الأشهر الستة القادمة.
وبحسب ما أفاد بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، فإن هذا التفاهم يأتي في أعقاب الانخراط بين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، وحكومة النظام.
وهدف التفاهم للسماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة.
وقال فرحان حق إن الموافقة، التي أعادت حكومة النظام التأكيد عليها في الأيام الأخيرة، توفر أساساً للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى.
وعرقلت روسيا في وقت سابق من الشهر الماضي، تصويت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدامها حق النقض “الفيتو”، ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر “باب الهوى” إلى سوريا، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وفي وقت سابق، أكد رئيس “لجنة الإنقاذ الدولية” ديفيد ميليباند، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، إلى محتاجيها في سوريا، دون إعاقة أو شروط، أو تدخل من الجهات الحكومية وغيرها.
وقبل أيام، حذر الدفاع المدني السوري المجتمع الدولي، من مغبة الخضوع لشروط نظام الأسد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، داعياً حل هذه المسألة قبل أن تتحول إلى مأساة.
وأضاف أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.
وكان قد أكد راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن مستقبل إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا “لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل يجب أن يكون إنسانياً”، مشيراً إلى تردي الأوضاع المعيشية في سوريا.
وأضاف المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الشهر الفائت، أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مستمرة في التدهور في سوريا، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 90 في المائة هذا العام، مما جعل المواد الغذائية الأساسية والضروريات الأخرى بعيدة عن متناول ملايين الأسر.
وأشار إلى إن حوالي 12 مليون شخص – أي أكثر من 50 في المائة من السكان – يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي وإن 2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، مضيفاً أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة لعام 2023 بنسبة 13.3 في المائة فقط، مما يعني أن المنظمة ستضطر إلى “اتخاذ خيارات صعبة مجدداً هذا العام” لتقليص خدماتها ومساعداتها.
