“صحة إدلب” تدعو المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى سوريا دون موافقة النظام

دعت مديرية الصحة في إدلب، إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، دون الاتفاق أو التنسيق مع نظام الأسد ومؤسساته، محذرة من الانعكاسات السلبية التي ستنتج عن استمرار توقف إدخال المساعدات للمنطقة.

وعرقلت روسيا في وقت سابق من الشهر الماضي، تصويت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدامها حق النقض “الفيتو”، ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر “باب الهوى” إلى سوريا، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقالت المديرية في بيان، إنه “مضى قرابة الشهر على الفيتو الروسي الذي منع تمديد قرار إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، والذي تسبب بحرمان أكثر من مليون مدني يقيم في منطقة شمال غرب سوريا من المساعدات الإنسانية”.

وأضافت أنه “سيكون القطاع الطبي من أكثر القطاعات تأثراً بعدم تجديد القرار، حيث سيُحرم المدنيون من اللقاحات ومن الخدمات الطبية المجانية المنقذة للحياة”.

وتابعت بالقول: “نعبر عن أسفنا العميق من عدم تجديد القرار، والقلق الشديد من تأثير ذلك على حياة المرضى والمدنيين في المنطقة جراء حرمانهم من المساعدات، إضافة لمخاوفنا الجدية من خطط حلفاء النظام لتعويمه وإلباسه لبوس الإنسانية، وهو الذي قتل وهَجر مئات الآلاف من المدنيين”.

وأكدت المديرية رفضها القاطع لتلقي أية مساعدات طبية أو إغاثية أو إنسانية عبر خطوط التماس، ورفضت التعاون مع منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام، لأنها “لم تكن في أي وقت مضى إنسانية وحيادية، بل كانت إحدى أدوات النظام السوري لمعاقبة المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، وحصارهم وتجويعهم وحرمانهم في المساعدات الإنسانية، تطبيقاً لشعار الجوع أو الركوع”.

كما رفضت المديرية “ما يدعيه النظام بأنه قد منح إذناً للأمم المتحدة ووكالاتها باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا” مؤكدة أن “معبر باب الهوى كان أحد المعابر التي اعتمدتها الأمم المتحدة لإدخال المساعدات على مدار السنوات التسعة الماضية، وذلك بدون الحاجة لأخذ موافقة حكومة النظام، كون المعبر يقع في المناطق الخارجة عن سيطرته”.

ودعت مديرية الصحة بإدلب مؤسسات المجتمع الدولي “في حال كانت تريد فعلاً مساعدة أهلنا في منطقة شمال غربي سوريا، لاتباع الطريق الوحيد المتاح وهو إدخال المساعدات عبر الحدود، والتعاون مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وعدم الإصرار على إدخالها عبر الخطوط أو عبر منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام والصليب الأحمر الدولي”.

وطالبت المديرية أيضاً بإدخال المساعدات بدون أي تنسيق مهما كان شكلياً مع حكومة النظام، وألا يكون له ولمنظماته أية صلاحيات ولو اعتبارية على آلية ومعابر إدخال المساعدات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس “لجنة الإنقاذ الدولية” ديفيد ميليباند، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، إلى محتاجيها في سوريا، دون إعاقة أو شروط، أو تدخل من الجهات الحكومية وغيرها.

وقال في بيان إنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق”، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

وكان قد أكد راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن مستقبل إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا “لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل يجب أن يكون إنسانياً”، مشيراً إلى تردي الأوضاع المعيشية في سوريا.

وأضاف المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الشهر الفائت، أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مستمرة في التدهور في سوريا، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 90 في المائة هذا العام، مما جعل المواد الغذائية الأساسية والضروريات الأخرى بعيدة عن متناول ملايين الأسر.

وأشار إلى إن حوالي 12 مليون شخص – أي أكثر من 50 في المائة من السكان – يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي وإن 2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، مضيفاً أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة لعام 2023 بنسبة 13.3 في المائة فقط، مما يعني أن المنظمة ستضطر إلى “اتخاذ خيارات صعبة مجدداً هذا العام” لتقليص خدماتها ومساعداتها.

راديو الكل – متابعات