اعتقال قرابة مئتي شخص على يد أطراف الصراع في سوريا بشهر تموز

أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، في سوريا، خلال شهر تموز الفائت، بينها حالات اعتقال لـ 11 طفلاً و3 نساء.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم، إن معظم حالات الاعتقال كانت على يد نظام الأسد و”قوات سوريا الديمقراطية”، ومن ثم “هيئة تحرير الشام”، وفصائل “الجيش الوطني”.

وبحسب ما ورد في التقرير، كانت 94 حالة اعتقال منها على يد قوات النظام، بينهم طفلان و3 نساء، و54 بينهم 9 أطفال على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و28 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”، و21 حالة على يد جميع فصائل “الجيش الوطني”.

وأكَّد التقرير أنَّ النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار إلى أنَّ الأطراف الأخرى، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف مختف، 85% منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد تقرير الشبكة أيضاً على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.

راديو الكل – متابعات