مشروع قانون أمريكي يمنع إدارة “بايدن” من تمديد إعفاءات التعامل مع نظام الأسد

قدم مشرعون في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون “حماية العقوبات السورية”، لمنع الإدارة الأمريكية، من تمديد الإعفاء الذي صدر عقب زلزال شباط الماضي، والذي سمح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد، لمدة 180 يوماً.

وينتهي الإعفاء الأمريكي المذكور، الذي يسمح بالتعامل مع نظام الأسد، بعد نحو أسبوعين.

ويطالب مشروع القانون الجديد، وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، أن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على نظام الأسد، “ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد”.

بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، أن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن “ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية”.

ولفت جو ويلسون رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن بشار الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه “رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال”.

من جهة أخرى، دعا “التحالف الأميركي من أجل سوريا” الإدارة الأمريكية، إلى رفض أي جهود لتمديد الترخيص بالتعامل مع نظام الأسد، وقال في بيان إن الترخيص الأميركي “كان مخصصاً في البداية لجهود الإغاثة من الزلزال، إلا أنه يسمح فعلياً بالمعاملات غير المقيدة مع النظام السوري وحلفائه، وتحويل الأموال لدعم آلته الحربية، مع منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر ضعفاً في سوريا”.

وأكد التحالف أن “الفيتو” الروسي في 11 تموز الجاري ضد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا “يسلط الضوء على عدم رغبة النظام في الانخراط بشكل بناء في قضايا المساعدات الإنسانية”.

وشدد أن “سوء استخدام الترخيص العام أثار المخاوف، حيث ظهرت تقارير عن تهريب أسلحة متخفية في شكل مساعدات إنسانية، مما زاد من تعريض رفاهية الشعب السوري للخطر”.

راديو الكل – متابعات