هدنة عقب اشتباكات بين “قسد” و”مجلس دير الزور العسكري” بشرقي دير الزور
"مجلس دير الزور العسكري" سيطر على عدة حواجز وقرى لـ"قسد" بشرقي دير الزور.
اندلعت اشتباكات أمس الثلاثاء، بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”مجلس دير الزور العسكري” التابع لها، في مناطق عدة بشرقي دير الزور، على خلفية توتر متصاعد بين الطرفين، منذ أيام.
وأفاد مراسل راديو وتلفزيون الكل بشرقي سوريا، أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين المذكورين، في عدة نقاط بريف دير الزور، تمكن خلالها “مجلس ديرالزور العسكري” من إخراج “قوات سوريا الديمقراطية” من مبنى القيادة العامة للشرطة العسكرية في منطقة المعامل ومبنى قيادة وحدات حماية الشعب إضافة لسجن الكسرة.
وأضاف أن “المجلس” سيطر أيضاُ على نحو 16 حاجزاً لـ”قسد” ونحو 18 قرية بشمال وشرقي دير الزور.
واستقدمت “قوات سوريا الديمقراطية” من الحسكة تعزيزات عسكرية مؤلفة من 25 آلية عسكرية ونحو 200 عنصر، لكن “مجلس دير الزور العسكري” منعها من العبور نحو ريف ديرالزور عند محور الصور.
عقب ذلك، ذكرت شبكات إخبارية محلية بينها “الخابور” و”نهر ميديا” أنه تم التوصل إلى هدنة بين الطرفين في دير الزور، في حين أعلنت “قسد” تشكيل لجنة متابعة لحل الخلاف وفق نظامها الداخلي، وبالتنسيق مع وجهاء العشائر في المنطقة، حيث تم التوافق على اعتقال متورطين في قتل عناصر من “مجلس دير الزور العسكري”.
وهددت “قسد” في بيانها “المحرضين على الفتنة والفوضى”، وقالت إنها ستواجه كل أعمال التخريب والمظاهر المسلحة بحزم.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” -التي تشكل الوحدات الكردية التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) عمودها الفقري- فوضى واحتجاجات شعبية عدة خلال الأشهر الماضية، ضد تردي الواقع المعيشي والخدمي واستمرار سلطة الأمر الواقع بارتكاب الانتهاكات، بحجة مكافحة تنظيم “داعش”.
ويشكو أهالي هذه المناطق بشمال شرقي سوريا وفي بعض مناطق ريف حلب، من انتشار الفساد والمحسوبيات، وسوء الخدمات ورداءة المحروقات وارتفاع ثمنها، رغم أن “الإدارة الذاتية” التي يقودها “PYD” تجني الملايين من الدولارات شهرياً، من موارد هذه المناطق، دون أن ينعكس ذلك على أحوال الناس.