“العفو الدولية” تطالب بإدانة “الفيتو” الروسي ضد تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

دعت منظمة “العفو الدولية”، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إدانة “إساءة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)” ضد تجديد آلية إدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن على الجمعية أن تؤكد على “شرعية ونزاهة وحياد واستقلال آلية المساعدة عبر الحدود” والتي تهدف لمساعدة نحو 4 ملايين شخص للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت أن روسيا استخدمت الفيتو لتقليص نطاق عمل الآلية، بداية من إدخال المساعدات عبر 4 معابر حدودية إلى واحد فقط، والآن للإيقاف الكامل.

وبيّنت المنظمة أنها وثّقت، مع لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا ومنظمات حقوقية دولية ومحلية منذ عام 2014، كيف يواصل نظام الأسد “تسليح المساعدات” وعرقلة وتقييد إيصالها.

وأكدت نائبة مدير المناصرة في المنظمة شيرين تادروس أن الفيتو الروسي “يعني أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لأربعة ملايين شخص”.

وأشارت إلى أن روسيا والصين تعرفان جيداً الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، وأن الآلية كانت الطريق الوحيد والمصدر الأساسي لتمويل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تقدم الخدمات الأساسية.

وحث الدفاع المدني السوري أمس، جميع الدول على التحدث والتعبير عن الحاجة الملحة لحماية حق السوريين في الحصول على المساعدة الإنسانية، على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي.

وعرقلت روسيا في وقت سابق من الشهر الحالي، تصويت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدامها حق النقض “الفيتو”، ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر “باب الهوى” إلى سوريا، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وعقب ذلك، اعترضت الأمم المتحدة، على “شرطين غير مقبولين” وضعتهما حكومة النظام للسماح باستخدام معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي، إن حكومة النظام اشترطت على الأمم المتحدة “ألا تتواصل مع الكيانات المصنفة إرهابية”، وأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و”الهلال الأحمر السوري” على توزيع المساعدات.

وأوضحت المذكرة، في ردها على الشرط الأول، أن الأمم المتحدة “يجب أن تستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق”.

وكان قد شجب الاتحاد الأوروبي الفيتو الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي استخدمته موسكو، ضد تجديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الناس في شمال غربي سوريا، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولي في تمديد العمل بالآلية.

راديو الكل – متابعات