الدفاع المدني: روسيا تجدد “الابتزاز السياسي” لملف المساعدات الإنسانية السورية
الدفاع المدني السوري: "مع اقتراب انتهاء تفويض إدخال المساعدات إلى سوريا، تتجدد حالة الابتزاز السياسي من قبل روسيا للملف الإنساني"
اتهم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) روسيا بممارسة الابتزاز السياسي في ملف المساعدات الإنسانية السورية، مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي الحالي لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا في التاسع من الشهر الجاري.
وقال الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، اليوم الأحد، “مع اقتراب انتهاء
التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا تتجدد حالة الابتزاز السياسي من قبل روسيا للملف الإنساني”.
وبحسب الدفاع المدني “يجب التركيز على احتياجات السوريين ونزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد ووصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.1 مليون شخص في شمال غربي سوريا”.
ويجب أن تصل المساعدات إلى شمال غربي سوريا وفق الدفاع المدني “دون الخضوع للابتزاز السياسي ولا لتصويت مجلس الأمن في ظل وجود سند قانوني يمنح الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس”.
وأكد “الخوذ البيضاء” أن “السوريين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد 12 عاماً من الحرب عليهم، والزلزال المدمر الذي فاقم الاحتياجات بشكل كبير”.
وينتهي في 10 تموز الحالي تفويض القرار الأممي 2672 /2023، الذي يقضي بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود من معبر باب الهوى شمال غربي سوريا لمدة 6 أشهر.
وكان فريق منسقو استجابة سوريا حذر في بيان اليوم من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الأخرى المعمول بها وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة.
عدم تجديد تفويض آلية إدخال المساعدات يحرم وفق منسقو الاستجابة “أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج”.
وجاء في البيان أن عدم التجديد يحرم أيضاً “أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وتؤدي إلى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي”.
ويؤدي أيضاً إلى “تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، كما سينخفض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 %”.
ووفق منسقو الاستجابة فإن عدم تجديد القرار سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية، وسيخفض الموارد المتاحة ضمن الشمال السوري”.
