بريطانيا تفرض عقوبات على ضابطين كبيرين من نظام الأسد

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين اثنين من نظام الأسد، وهما وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس الأركان العامة عبد الكريم محمود إبراهيم.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الإجراء يأتي في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، ويوضح التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة”.

وعاقبت الحكومة البريطانية المسؤولين المذكورين اللذين تم تعيينهما في منصبهما العام الماضي، بـ”تجميد الأصول وحظر السفر”، وفق البيان.

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع إن “العقوبات، التي تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال، تبعث برسالة تضامن واضحة إلى الناجين لإدانة هذه الأعمال غير القانونية”.

وأضاف أنه “يجب أن تتوقف تهديدات العنف الجنسي كسلاح في النزاع ويجب دعم الناجين للتقدم”، مشيراً إلى أن “هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة مفادها أن المملكة المتحدة ستحاسبكم على جرائمكم المروعة”.

وذكر البيان أن وزير الدفاع بحكومة النظام علي عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم إبراهيم “سمحا بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين”.

وشارك إبراهيم في “قمع السكان السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية، حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.

وأكد البيان أن وزير الدفاع علي عباس له “دور في استخدام الاغتصاب بشكل منهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماع ضد المدنيين”.

يذكر أن بريطانيا فرضت في آذار الماضي، عقوبات جديدة على 11 فرداً يرتبطون بتجارة نظام الأسد للكبتاغون، وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، إن ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد يشرف شخصياً على تجارة الكبتاغون في الخارج.

كما فرض الاتحاد الأوروبي في نيسان الماضي، عقوبات على 25 شخصاً و8 كيانات مرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وذلك بسبب تورطهم في عمليات تجارة المخدرات.

راديو الكل – متابعات