واشنطن ترحب بالدعوى الكندية الهولندية ضد نظام الأسد بمحكمة العدل الدولية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار كندا وهولندا رفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد لدى محكمة العدل الدولية، لمحاسبته على ارتكاب عمليات تعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، ضد الشعب السوري.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، نُشر أمس الأربعاء، إن بلاده “ترحب بقرار كندا وهولندا الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية لمحاسبة النظام السوري على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات تعذيب”.

وأضاف ميلر أن “النظام السوري كان مسؤولاً، على مدار أكثر من 12 عاماً، عن فظائع لا حصر لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه الانتهاكات “موثقة جيداً، وبالتالي يجب محاسبة النظام السوري على ارتكابها”.

واختتم ميلر حديثه قائلاً إن الولايات المتحدة “ستواصل بالتعاون مع شركائها الدوليين البحث عن حل سياسي دائم، ويرتكز على العدالة والمساءلة، للصراع في سوريا”.

وكان قد رحب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية، مشيداً بهذه المبادرة، ومشيراً إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد، داعياً لاتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان نشرته قبل أيام، إن كندا وهولندا تقدمتا في 8 حزيران الجاري، بطلب مشترك لرفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد، بشأن الانتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية.

كما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية في كندا وهولندا، أنه “منذ عام 2011، والشعب السوري يتعرض للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والاختفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية على نطاق واسع. وبعد 12عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة، حتى يومنا هذا”.

وأكد البيان على أنه “لا يمكن الوصول إلى حل تفاوضي مع النظام السوري، ولا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن شروط التحكيم، وهكذا اتخذت كندا وهولندا هذه الخطوة بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للسعي إلى امتثال النظام السوري لها، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وقررت كندا وهولندا التحرك ضد النظام في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب.

راديو الكل – متابعات