اجتماع في ريف حلب يبحث منع تجنيد الأطفال بالجيش الوطني السوري

عقدت “لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال في صفوف الجيش الوطني السوري”، اليوم، اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب.

وقالت الحكومة المؤقتة عبر معرفاتها الرسمية، إن رئيس اللجنة استهل حديثه بالتأكيد على تطبيق مضمون الأمر الإداري رقم “131” الخاص بحظر تجنيد الأطفال القصّر وتسريح من يشملهم القرار بشكل فوري في حال وجودهم.

وفي أيار عام 2020 أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قرارا يقضي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش الوطني، وجاء في القرار -الذي يحمل الرقم 131 المعنون تحت بند أمر دائم- يمنع تجنيد كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قبول تطوعه إضافة لتسريح من هم كذلك إذا وجدوا في صفوف الجيش الوطني.

واليوم أكد الاجتماع على أن “القرار لا يشمل تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية فقط وإنما يشمل حظر قبولهم أو توظيفهم ومنع عملهم في جميع المهن داخل صفوف الجيش الوطني والمؤسسات التابعة له”.

وأشار إلى أن القرار يتضمن “الأعمال غير القتالية أو التي لا تتطلب جهداً في أثناء تأديتها، وذلك تنفيذاً للقرارات والأوامر الصادرة عن وزارة الدفاع والمتفقة مع بنود القانون الدولي الإنساني ذات الصلة”.

ويتهم الجيش الوطني السوري والقوى العسكرية الأخرى في سوريا بما فيها قوات النظام وميليشياتها وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بتجنيد أطفال في صفوفها لمهماتٍ قتالية.

وأواخر العام الماضي، قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، إن حركة التحرير والبناء التابعة للجيش الوطني السوري مستمرة بتجنيد الأطفال، ووثقت بيانات 17 طفلًا تم تجنيدهم واستخدامهم في مهمات قتالية.

وفي عام 2020 قالت وكالة رويترز إن أربع دول على مستوى العالم، بينها سوريا، تضم أكبر عدد من الجنود الأطفال، مضيفةً أن عدد الأطفال المجندين في عام 2019 فقط وصل إلى 7740 طفلًا في أنحاء العالم، بعضهم لم يتجاوز سن السادسة.