“الائتلاف” يرحب ويشيد بالدعوى الهولندية – الكندية ضد نظام الأسد بمحكمة العدل الدولية

رحب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان.

وأشاد “الائتلاف” بهذه المبادرة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد، داعياً لاتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

وأكد أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان نشرته أمس، إن كندا وهولندا تقدمتا في 8 حزيران الجاري، بطلب مشترك لرفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد، بشأن الانتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونقل البيان عن الدولتين قولهما إن قوات النظام “ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل”، مثل “المعاملات المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، فضلا عن استخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية”.

كما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية في كندا وهولندا، أنه “منذ عام 2011، والشعب السوري يتعرض للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والاختفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية على نطاق واسع. وبعد 12عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة، حتى يومنا هذا”.

وأكد البيان على أنه “لا يمكن الوصول إلى حل تفاوضي مع النظام السوري، ولا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن شروط التحكيم، وهكذا اتخذت كندا وهولندا هذه الخطوة بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للسعي إلى امتثال النظام السوري لها، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وقررت كندا وهولندا التحرك ضد النظام في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب.

وبحسب تقرير نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان العام الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، فإن نظام الأسد مسؤول عن قتل أكثر من 14 ألف سوي تحت التعذيب، في حين ما زال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين في سجونه.

راديو الكل – متابعات