اختتام الاجتماع التأسيسي لمنصة “مدنيّة” السورية في باريس.. ما هدفها؟

انتهى في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، الاجتماع التأسيسي لمنصّة “مدنيّة” التي أطلقها ممثلون عن 150 منظمة مجتمع مدني سورية، بعنوان “الأحقية السياسية للفضاء المدني السوري”.

وأفاد حسام القس عضو مجلس إدارة مبادرة “مدنيّة”، لراديو وتلفزيون الكل، أن هدف المنظمات المنضوية في المبادرة، هو تأطير وتنظيم جهد المنظمات السورية، بهدف تأكيد وجود المجتمع المدني السوري، وقدرته على المساهمة بالوصول إلى حل سياسي في سوريا.

وأضاف أن البيان الختامي لمبادرة “مدنية” أكد على أهدافها، وأكد أنها ليست جسماً بديلاً لأي جسم سياسي سوريا، مشيراً إلى أن اليوم الأخير من المؤتمر شهد حضوراً دولياً لافتاً.

وأردف القس، أن ممثلين عن دول عدة مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأميركا وتركيا والنمسا وإيطاليا وغيرها، شاركوا بالمؤتمر وألقوا كلمات تؤكد دعمهم للمبادرة.

كما أكد ممثلو الدول المذكورة، دعمهم للشعب السوري، وللحل السياسي في سوريا، وعبروا عن رفضهم لعمليات التطبيع مع النظام.

وأشار القس إلى أنه ثمة أكثر من 160 منظمة انضوت في منصة “مبادرة”، وتستعد منظمات أخرى للانضمام مستقبلاً.

ولفت عضو مجلس إدارة “مدنيّة”، أن المنصة تضم منظمات منتشرة في جميع مناطق السيطرة بسوريا، مثل الشمال الشرقي والشمال الغربي إضافة إلى منظمات أخرى تعمل بمناطق سيطرة النظام السوري، التي تتوافق بالأهداف الأساسية وأولها الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.

وأشار إلى أن المنصة ستبدأ العمل فوراً بعد انتهاء الاجتماع التأسيسي، وتنظيم عمل المنظمات المنخرطة، ووضع آليات عمل وتعاون، بهدف الوصول إلى أهداف الشعب السوري.

وتزامن تأسيس “مدنيّة” لمنظمات المجتمع المدني السوري، مع اجتماعات هي الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، لتشكيلات “هيئة التفاوض السورية” المعارضة في مدينة جنيف السويسرية، حضرها ممثلون عن دول غربية إضافة للمبعوث الأممي “غير بيدرسون”.

وأكدت “هيئة التفاوض السورية” في بيان أصدرته بختام الاجتماعات، ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 بشكل “كامل وصارم” يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويكفل القضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.

وشددت على أن إعطاء الثقة المسبقة لنظام الأسد بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية “يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار”.

وطالب البيان الدول العربية والصديقة “بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 فالظروف الدولية والإقليمية والسورية، والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب القرار المذكور كافّة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددين وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنة الدستورية”.

راديو الكل – متابعات