اتفاق بين حكومتي العراق ونظام الأسد بشأن “تجارة وتهريب المخدرات”
قبل يومين، منع العراق دخول شاحنات الخضار السورية، بعد ضبط شحنة مخدرات.
اتفقت الحكومة العراقية مع حكومة نظام الأسد، على محاربة تجارة المخدرات، وذلك بعد أيام من ضبط الجيش العراقي شحنة مخدرات دخلت من معبر “القائم” الحدودي مع شرقي سوريا.
وأعلن وزيرا خارجية العراق ونظام الأسد فؤاد حسين وفيصل المقداد، أمس الأحد، عن اتفاق على محاربة تجارة المخدرات بين الجانبين.
وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة بغداد إن “هناك تنسيقاً وتعاونا مشتركين مع الجانب السوري في محاربة تجار المخدرات، ومن المؤمل العمل مع الدول المحيطة أيضاً في هذا الشأن”، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.
وأضاف حسين: “سنتحرك في المرحلة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية الى سوريا لأن الوضع الإنساني هناك صعب جدا ويحتاج إلى تحرك من جميع الدول”.
بدوره، قال فيصل المقداد إن “علاقتنا مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات ونبذل كل الجهود لتعزيز أواصر العمل معه”.
وتحدث وزير خارجية نظام الأسد، عن ضرورة “العمل على محاربة الإرهاب والقضاء على خطر المخدرات”.
يأتي ذلك بعد يومين، من منع الجيش العراقي دخول شاحنات محملة بالخضار من معبر “القائم” المقابل لمعبر “البوكمال” شرقي دير الزور، الخاضع لسيطرة نظام الأسد وميليشيات عراقية وإيرانية.
وقالت شبكة نهر ميديا المحلية إن سبب منع دخول شاحنات الخضار من سوريا إلى العراق، هو ضبط شحنة مخدرات داخل إحدى شاحنات الخضار بعد دخولها الأراضي العراقية ووصولها لمحافظة الأنبار.
وفضلاً عن انتشارها بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، ضُبطت خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية، شحنات كثيرة من “الكبتاغون” قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، في السعودية والكويت ولبنان والأردن وليبيا وإيطاليا واليونان ورومانيا ودول أُخرى.
وفي تشرين الأول الماضي، أفاد “تجمع أحرار حوران” أن عدد مصانع حبوب الكبتاغون في جنوبي سوريا، يتراوح بين 8 و10 مصانع آلية ونصف آلية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 10 مليون حبة كبتاغون شهرياً.
والشهر الماضي، قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصادرها، إن نظام الأسد، بدأ بتعزيز المخافر العسكرية الحدودية مع الأردن، وذلك بعد تهديدات الأخير بشن حملة عسكرية داخل الأراضي السورية، ضد مهربي المخدرات.
يذكر أن وكالة “رويترز” قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلاً عن مصادر مطّلعة، إن المملكة العربية السعودية عرضت على نظام الأسد، تعويضه عن خسارة تجارته بالمخدرات، بـ 4 مليارات دولار، في حال تم إيقافها.
