الحكومة المؤقتة تؤكد إحالة قضية قتلى جنديرس إلى القضاء العسكري

أعلن وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، حبوش لاطة، إحالة قضية مقتل 4 مدنيين وإصابة خامس في مدينة جنديرس قبل شهرين إلى القضاء العسكري.

ونشرت الحكومة المؤقتة على معرفاتها مقطعاً مصوراً لوزير العدل قال فيه إنه بالإضافة إلى القبض على مرتكبي الجريمة تم القبض أيضاً على 5 من المدعى عليهم بجنحة إخفاء شخص مرتكب للجناية، وحيازة سلاح غير قابل للترخيص.

وأضاف لاطة أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة، لدى القضاء العسكري، وأن المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر بملء إرادته إلى قاعة المحكمة ويسمع ويشاهد إجراءات التقاضي فيها.

وأوضح الوزير أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم في بداية التحقيق في القضية، وتم الادعاء عليهم، لا يزالون موقوفين لصالح القضية، “ونؤكد حرصنا الشديد على سلامة إجراءات التقاضي في هذه القضية فهي أمانة في أعناقنا”، حسب تعبيره.

وأكد حرص وزارة العدل الشديد على استقلال القضاء في اتخاذ قراره، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق معايير العدالة، من ضمان حق الادعاء وحق الدفاع المقدس، ومبدأ التقاضي على درجتين، وأنه “بصدور القرار النهائي في هذه الدعوة سوف يأخذ كل ذي حق حقه ولن يظلم أحد”.

ووقعت الجريمة التي تحدث عنها وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة في العشرين من آذار الفائت، “عيد النيروز”، حيث قتل 4 مدنيين، وأصيب آخرون برصاص مجهولين في مدينة جنديرس شمالي حلب، أثناء الاحتفال بعيد “النيروز”، بحسب ما أفادت مراسلة راديو وتلفزيون الكل حينها.

وقالت مراسلتنا، إنه تم نقل الجثث إلى المشفى العسكري وسط غضب شعبي واسع وسط أهالي المنطقة، وشيع أهالي مدينة جنديرس بريف عفرين شمالي حلب، القتلى، وتحول تشييع الضحايا إلى مظاهرة طالبت بمواصلة التحقيقات والقصاص من المجرمين.