لجنة في “النواب الأمريكي” توافق على مشروع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد

أقرت “لجنة العلاقات الخارجية” في مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام، وذلك بعد طرحه من قبل “التحالف الأميركي لأجل سورية”.

وقال عضو في “المجلس السوري – الأميركي” و”التحالف الأميركي لأجل سورية”، محمد علاء غانم في منشور على صفحته في “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، إن “لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أقرت بأغلبية ساحقة مشروع (قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023) الذي طرح قبل بضعة أيام فقط”، موضحاً أن “عضواً واحداً فقط صوت بـ (لا) معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون”.

وأشار إلى أن “السرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمر نادر الحدوث جداً، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا يتم تداولها في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها. لكن الحزبين، بسعي محموم من منظماتنا، قررا إرسال رسالة حازمة للمطبعين قبيل انعقاد القمة العربية، فمُنح المشروع سرعة فائقة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع”.

ولفت العضو في “التحالف الأميركي لأجل سورية” إلى أن “المفاوضات أسفرت عن حدث مهم وكبير أيضاً، ألا وهو تعديل نص مشروع القانون بحيث تُمدد مواده قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032، مؤكداً أن “الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً، فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظمات الإنسانية في سورية، وهذا أمر حسن”.

يشار إلى أن مشروع القانون سيرسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقعه ويصبح نافذاً.

ويعد “التحالف الأميركي لأجل سورية”، إحدى التحالفات التي انضوت تحتها عشر منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، وتنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.

وكانت وكالة رويترز قالت، في 11 أيار، إن مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعتزم تقديم مشروع قانون يوم الخميس يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.

وأضافت الوكالة أن مشروع القانون، الذي اطلعت عليه رويترز، يمنع الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.