“أمنستي” تدعو لمواصلة إدخال المساعدات للشمال السوري من المعبرين المؤقتين
في أعقاب الزلازل، وافق نظام الأسد في 13 شباط على فتح معبرَين مؤقتين مع تركيا.
طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في بيان نشرته أمس الجمعة، بمواصلة إدخال المساعدات عبر معبري باب “السلامة” و”الراعي” بشمالي سوريا، بغض النظر عما إذا كانت حكومة نظام الأسد ستجدد هذه الموافقة أم لا.
وأشارت المنظمة إلى أن تصريح حكومة النظام ينتهي اليوم السبت بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التي أعقبت الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي.
ووفقاً للتحليل القانوني لمنظمة العفو الدولية، فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عبر الحدود السورية إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها دون تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة حكومة نظام الأسد، أمر قانوني بموجب القانون الدولي، بسبب “عدم توفر بدائل أخرى وضرورة عمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة للحد من معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا”.
وقالت شيرين تادروس، نائبة مدير برنامج أنشطة كسب التأييد وممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة: “تدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات عبر الحدود عبر جميع المعابر الحدودية المتاحة، بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية أو عدمها. إنَّ حياة أكثر من أربعة ملايين شخص على المحك، والقانون الدولي واضح في أن حقوقهم يجب أن تكون ذات أولوية قصوى”.
وأضافت أنه “خلال الأيام القليلة الأولى الحرجة التي أعقبت الزلازل، تأخر تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية عبر معابر حدودية إضافية ودعم فرق البحث والإنقاذ بسبب استمرار القيود التعسفية على المساعدات من قبل الحكومة السورية، وتردد الأمم المتحدة في استخدام المعابر الحدودية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن”.
وتابعت بالقول: “وجاءت هذه الحسابات بتكلفة باهظة للمدنيين في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. يجب على الأمم المتحدة أن تتخذ موقفاً واضحاً ضد المكائد السياسية عديمة الشفقة التي أعاقت عملياتها الإنسانية في شمال سوريا لعدة سنوات”.
وأردفت شيرين تادروس: “يجب ألا يعتمد مصير الملايين على تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة الحكومة السورية. لقد حالت الألاعيب السياسية السامة دون وصول المساعدات إلى أولئك الذين تعتمد حياتهم عليها. وسواء انتهت صلاحية التصريح أم لا، فإن وقف تدفق المساعدات عبر الحدود في مثل هذا الوقت الحرج سيرقى إلى مستوى التخلي عن الأشخاص الذين يعانون من اليأس وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
يذكر أنه وفي أعقاب الزلازل، وبعد تأخر المساعدات الأممية، وافقت حكومة نظام الأسد في 13 شباط على فتح معبرَين حدوديَين إضافيَّيْن مؤقتين من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة ثلاثة أشهر، تزامناً مع انتقادات لاذعة وجهها ناشطون ومنظمات إنسانية وحقوقية للأمم المتحدة.
