20 منظمة تصدر بياناً تطالب فيه بوقف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان

طالبت 20 منظمة لبنانية ودولية، بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، الجيش اللبناني بوقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة.

وقالت المنظمات في بيان، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.

وأشارت إلى أن عمليات الترحيل هذه تأتي في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.

وأضافت أنه يتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة، وينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين.

ودعت لبنان إلى احترام الأصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة، مشددةً على أن المحاكم يجب أن تمنع حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.

وأكدت أنه يتعيّن على المجتمع الدولي أيضًا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ 1.5 مليون لاجئ على أراضيه.

وقالت المنظمات الـ 20 إن السلطات اللبنانيّة أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها.

يشار إلى أن مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، بداية الشهر الحالي، قال إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح المركز أنه وثّق خلال نيسان الماضي، نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل استهدفت التجمعات السكنية والمخيمات والمنازل، في مناطق مختلفة ضمن قضاء كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف، مشيراً إلى ترحيل نحو 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال.

وقد وثّق ACHR ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.