تقرير: السعودية عرضت على نظام الأسد تعويضه عن تجارة المخدرات بمليارات الدولارات
نظام الأسد يواصل إغراق دول الجوار بالمخدرات.
قالت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادرها، إن المملكة العربية السعودية عرضت على نظام الأسد، تعويضه عن خسارة تجارته بالمخدرات، بمليارات الدولارات، في حال تم إيقافها.
وأكد مصدر إقليمي مقرب من نظام الأسد، أن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، بناء على تقديرات الرياض لقيمة التجارة.
وقال دبلوماسي عربي خليجي في المنطقة إنه يتعين على سوريا التوقف عن تصدير المخدرات، وأن النظام يعلم أن الخليج مستعد للاستثمار إذا كانت هناك مؤشرات على حدوث هذا.
وبحسب الوكالة، قال مصدران غربيان مطلعان على الاتصالات العربية مع النظام، إن “التعويض ضروري لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون”.
ولفتت “رويترز” أنه في اجتماع عمّان التشاوري بين وزراء خارجية النظام والأردن ومصر والعراق والسعودية، الذي عقد في أول أيار، قال وزير الخارجية التابع للنظام، فيصل المقداد، لنظرائه العرب، إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع.
وخلال الاجتماع، ربط فيصل المقداد عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، بالحصول على التمويل لإعادة إعمار سوريا.
وقالت المصادر -شريطة عدم نشر أسمائها- إن الاجتماع في الأردن كان “محتدماً إلى حد بعيد” وإن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة وزير خارجية النظام.
والاثنين الفائت، صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنّ بلاده وفي حال اتخاذها أي خطوة لحماية أمنها الوطني، ستعلن في وقتها المناسب، وذلك بعد ساعات من غارات جوية استهدفت مواقع في جنوبي سوريا، رجحت مصادر محلية أن طائرات أردنية نفذتها.
وأشار إلى “اتفاق أردني سوري، لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل، ومستمرون بالعمل لإنشاء اللجنة، وسنتواصل مع وزارة الخارجية السورية لاتخاذ آلية عمل واضحة”.
وأضاف: “إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية، ليس فقط في الأردن، ولكن عبر دول الخليج والدول العربية الأخرى والعالم”.
وفضلاً عن انتشارها بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، ضُبطت خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية، شحنات كثيرة من “الكبتاغون” قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، في السعودية والكويت ولبنان والأردن وليبيا وإيطاليا واليونان ورومانيا ودول أُخرى.
وفي تشرين الأول الماضي، أفاد “تجمع أحرار حوران” أن عدد مصانع حبوب الكبتاغون في جنوبي سوريا، يتراوح بين 8 و10 مصانع آلية ونصف آلية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 10 مليون حبة كبتاغون شهرياً.
ونهاية العام الفائت، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ميزانية الدفاع الأمريكية التي قدمها الكونغرس عن السنة المالية للعام المقبل، وتتضمن قانون مكافحة المخدرات التي يديرها نظام الأسد، وفق ما ورد في بيان نشره البيت الأبيض.
وأكد تحقيق مطوّل لصحيفة “دير شبيغل الألمانية”، حمل عنوان “سوريا: تهريب المخدرات بإشراف من نظام بشار الأسد”، في حزيران الماضي، أن رموز النظام أكبر المتورطين في تجارة المخدرات التي تتجاوز الحدود السورية وتصب في الخليج وأوروبا بعوائد وصلت إلى 5.7 مليارات دولار عام 2021 وحده، وفق ما نقل موقع قناة “الجزيرة”.
وأكد التحقيق أن هذه الصناعة القائمة على عقار “الكبتاغون”، وتمتد عملياتها في عموم سوريا، من خلال ورشات للتصنيع ومصانع للتعبئة يتم فيها إخفاء المخدرات وتجهيزها للتصدير عبر شبكات تهريب تتكفل بنقلها إلى الأسواق الخارجية.
كما كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في وقت سابق، أن تجارة مخدرات غير قانونية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يديرها شركاء أقوياء وأقارب لرأس النظام بشار الأسد.