الشرق الأوسط: مخاوف من ترحيل 1800 سجين سوري في لبنان وتسليمهم للنظام

كلّفت اللجنة الوزارية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزير العدل هنري الخوري، لمتابعة إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين في لبنان لنظام الأسد بشكل فوري، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

وقالت الصحيفة إنه رغم تعثرها في إيجاد الآليات السياسية والقانونية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وضعت حكومة نجيب ميقاتي خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم.

وأضافت أن هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بترحيل السوريين.

وأكدت “الشرق الأوسط” أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدت عبر إصرارها على تسليم السجناء إلى بلادهم، كأنها تزايد على أحزاب وقوى سياسية تطالب بإخراج اللاجئين السوريين بأي ثمن، علماً بأن القانون اللبناني يمنع ترحيل أي شخص أجنبي ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية إلّا بعد انتهاء محاكمته.

وتحدث وزير العدل اللبناني هنري الخوري الذي كلف بهذه المهمة، وانصرف إلى بحث المخارج القانونية لها رغم صعوبتها، لـ “الشرق الأوسط” عن المعوقات القانونية لترحيل المحكوم عليهم والموقوفين، فرأى أن “هذه القضية الحساسة لا تعالج بقرار متسرّع”، مؤكدا أن “كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة، خصوصاً في جرائم جنائية مثل القتل والخطف وعمليات السطو والمخدرات”.

وقال: “إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، قد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً، عندها قد يخرجون من الباب إلى سوريا، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفاً”. وكشف وزير العدل عن “زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا لبحث عودة النازحين، لكن مسألة المحكوم عليهم والموقوفين تبقى قيد الدرس المعمّق”.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكث في السجون اللبنانية 1800 مواطن سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82% منهم لم تستكمل محاكماتهم، ولم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن، و18% منهم صدرت أحكام بحقهم ويمضون مدة عقوبتهم.