“مركز وصول”: على الحكومة اللبنانية إيقاف الحملة الأمنية وعمليات الترحيل القسري

قال مركز وصول لحقوق الإنسان، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح المركز أنه وثّق منذ بداية نيسان الجاري لغاية صباح الجمعة الماضي، نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل استهدفت التجمعات السكنية أو المخيمات أو المنازل التي يسكنها لاجئون شملت مناطق مختلفة ضمن قضاء كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف، تم ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال، بينهم عائلتين تم ترحيلهما بأكملها في بلدة رشميا في قضاء الشوف.

وأضاف المركز أنه بحسب المعلومات التي وصلته، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.

وأكد أنّ معظم اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان لا يملكون أوراق إقامة قانونية في البلاد، فيما سجّل المركز عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية أيضاً، مشيراً إلى أن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، معتبرا ذلك يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان2019.

كما دعا المركز، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت، الخميس الماضي، بياناً بعنوان “الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان 2023”، وأشارت فيه إلى أن النظام والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17 نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.