مفوضية اللاجئين الأممية تؤكد تفريق عائلات سورية عن أطفالها في لبنان
السلطات اللبنانية تواصل ترحيل اللاجئين قسراً إلى سوريا
أكد مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لوكالة “فرانس برس”، أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، مشيراً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.
وأضاف المصدر أن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا.
وأشار المصدر إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.
وتحدث لاجئون سوريون في لبنان للوكالة الفرنسية، عن مخاوفهم من تسليمهم إلى المخابرات السورية، على غرار ما حصل مع عائلات عدة، بعد ترحيلهم “قسراً” إلى بلادهم.
وأبدى لاجئون سوريون استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سوريا، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون مخابرات نظام الأسد.
وقالت الوكالة إن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد.
والخميس، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن”، وأشارت فيه إلى أن النظام والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين العائدين قسرياً.
وقال التقرير إن الجيش اللبناني قام منذ 17 نيسان الجاري بحملات مداهمة، للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.
ووثقت الشبكة إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية.
وقبل أيام، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، بالكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، مؤكدة أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد أو الاختفاء القسري، على يد نظام الأسد وأجهزته الأمنية.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.
وتابعت بالقول: “إنَّ لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.
وأكدت مجذوب أنه “في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد”.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ، 950 ألفاً منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين بحسب الأمم المتحدة.
