الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان

عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن “قلقها البالغ” إزاء تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، داعية إلى احترام القانون الدولي وحماية اللاجئين.

ووفق ما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، أمس الأربعاء، قالت المفوضية إنها لاحظت “زيادة في عدد المداهمات” ضد السوريين في كل من جبل لبنان وشمال لبنان، مشيرة إلى علمها بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها، استناداً لمعلومات من اللاجئين وتقارير.

وأكدت المفوضية أنها تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد إلى سوريا، “من بينهم لاجئون سوريون معروفون ومسجلون لديها بالفعل”.

ولفتت المفوضية أنها تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد، وتتابع ذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين في لبنان.

ودعت المفوضية الأممية إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية إلى ديارهم”.

والاثنين الفائت، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، بالكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، مؤكدة أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد أو الاختفاء القسري، على يد نظام الأسد وأجهزته الأمنية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وتابعت بالقول: “إنَّ لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.

وأكدت مجذوب أنه “في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد”.

ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في أيلول 2021، قائمة بالانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين لنظام الأسد، بحق 66 لاجئاً سورياً عائداً، من بينهم 13 طفلاً وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادين من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَّ ترحيلهما.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ، 950 ألفاً منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين بحسب الأمم المتحدة.

راديو الكل – متابعات