“فقط من دخلوا خلسة”.. مسؤول لبناني سابق يبرر ترحيل السوريين
المسؤول اللبناني الأسبق تجاهل ما يمكن أن يتعرض له اللاجئون المرحلون قسراً لدى تسليمهم لقوات النظام
برر وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى مناطق النظام، بأنه لم يطل جميع النازحين بل فئة منهم، متجاهلا ما يمكن أن يتعرض له هؤلاء اللاجئون من مصير لدى تسليمهم لقوات النظام.
وقال شربل في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “الترحيل يطال السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان ومثل أي دولة أوروبية ترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه”، متناسياً أن السلطات اللبنانية تمنع دخول السوريين بشكل نظامي، إلا بشروط، ولمدة محددة، وعليه العودة إلى مناطق النظام.
وأضاف: “نحن نرحلهم ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك الكثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل”.
وتحدث شربل عن الأزمة الاقتصادية بقوله: “البلد مفلس ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصاديًا واجتماعيًا، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالا من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب”.
كما حمّل المنظمات الإغاثية والدولية مسؤولية ما يعانيه اللبنانيون في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وقال: “ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين”، مشيرا إلى أنه “لطالما كان هناك تواجد لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه”.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، طالبت أمس الاثنين، السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من قبل حكومة النظام عند عودتهم إلى بلادهم.
وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعدما رحّلت السلطات اللبنانية نحوَ خمسين سورياً إلى بلادهم في نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، وفق وكالة “فرانس برس”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: “يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”، وبحسب السلطات اللبنانية، هناك نحوُ مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو ثمانِمئةٍ وثلاثين ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وأضافت مجذوب أنه “من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني”، وتابعت “بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني”.