مركز حقوقي يدين عمليات ترحيل اللاجئين السوريين “القسري” من لبنان
مركز الوصول لحقوق الإنسان يدعو في بيان، الأمم المتحدة للتحرك وحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية
أدان مركز الوصول لحقوق الإنسان “ACHR”، أمس الثلاثاء، عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.
وقال المركز في بيان إن عمليات الترحيل تم تنفيذها بشكل تعسفي، في انتهاك واضح للوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه في حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان.
وأضاف أن اللاجئين تعرّضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، وبعضهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية وقانونية، ولكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد، مؤكداً أن مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولًا.
وأكد البيان أن مركز ACHR يشعر بالقلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات، ويعتبرها جزءاً من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15000 لاجئ شهريًا إلى سوريا، رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن المركز يواصل توثيق حالات اللاجئين المرحّلين، وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بها، ويسلط الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا، داعياً المفوضية إلى العمل على أساس دورهم في التعامل مع عمليات الترحيل القسري ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا للاجئين السوريين.
وحثّ المركز الحكومة اللبنانية على احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكداً أنه يجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبيّن ACHR أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات، وأنه يجب على الدول التي ترغب في ترحيل الأجانب أن تتحقق من عدم تعرضهم للاضطهاد في مناطقهم الأصلية، وأنهم لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.
وفي ختام بيانه دعا مركز الوصول لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين من قبل السلطات اللبنانية.
