بعد باريس.. واشنطن تستعد لمحاكمة مسؤولين بارزين بنظام الأسد
المحاكمة تشمل كلا من جميل الحسن وعلي مملوك لتورطهما في تعذيب وإعدام عاملة الإغاثة الأمريكية ليلي شويكاني
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن وزارة العدل الأميركية كانت تجري تحقيقا لم تعلن عنه، على مدار السنوات الخمس الماضية، بشأن تعذيب وإعدام عاملة الإغاثة الأميركية، ليلى شويكاني، بسجون نظام الأسد، وتعمل على بناء قضية ضد جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية وعلي مملوك، رئيس مكتب المخابرات التابعين لنظام الأسد.
ووفق الصحيفة فإن شويكاني تعرضت لتعذيب وحشي، في أحد المعتقلات بسوريا، وأجبرت على الاعتراف بجرائم لم ترتكبها، وبعد ذلك عرضت على محكمة لم تستمر أكثر من بضع دقائق، وأمر بإعدامها في أواخر عام 2016.
ووفقًا لأربعة أشخاص لديهم معرفة بالتحقيق فقد سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع الأدلة لاستجواب الشهود المحتملين، بما في ذلك الرجل الذي قد دفن شويكاني. وعقد المدعون الفيدراليون لجنة كبرى من المحلفين الذين يستمعون إلى الأدلة.
الصحيفة أوضحت أن التحقيق الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، يهدف إلى محاسبة كبار المسؤولين في نظام الأسد.
ويشمل التحقيق كل من جميل حسن، رئيس مديرية المخابرات الجوية عندما اختفت شويكاني، وعلي مملوك، رئيس مكتب المخابرات في نظام الأسد.
وتشير الصحيفة إلى أنّ التحقيق الفيدرالي بارتكاب جرائم حرب، هو المرة الأولى التي يتم فيها اتهام المسؤولين السوريين الكبار في حكومة النظام بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي نفى الأسد طويلا استخدامها لإسكات الرأي المعارض.
وعلى الرغم من عدم احتمال القبض على الرجلين، فإن الحكم بإدانتهما سيشير إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى محاسبة النظام، وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على الأسد ومقربيه، بما في ذلك مملوك وحسن، بسبب ارتكابهم جرائم مثل العنف ضد المدنيين.
وخطوة واشنطن هذه ليست الأولى فقد أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، في الرابع من شهر نيسان الحالي، قرارًا ببدء محاكمة مسؤولين بارزين في نظام الأسد في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، في أول محاكمة من نوعها.
وسيحاكم ثلاثة مسؤولين كبار في النظام غيابيًا على الأرجح بتهمة قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما: مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا عام 2013.