اجتماع “جدّة” التشاوري يدعو إلى “دور قيادي عربي” لحل الأزمة السورية
البيان الختامي لاجتماع جدّة لم يتطرق إلى إعادة نظام الأسد للجامعة العربية
دعا وزراء خارجية دول الخليج ومصر والعراق والأردن، بعد اجتماع استضافته مدينة جدّة السعودية أمس الجمعة، إلى “دور قيادي عربي” في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، اتفق الوزراء على توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
ووفق البيان، أكد المجتمعون على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
وقال البيان إنه “تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق”.
وأكدت الدول المشار إليها على “أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري”.
ولم يتطرق بيان وزراء خارجية دول الخليج ومصر والعراق والأردن، إلى مسألة إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، التي أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن الاجتماع عُقد لهذا الغرض.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قالت في تقرير نشرته في وقت سابق، إن دولاً عربية قدّمت عرضاً لنظام الأسد، لإعادة العلاقات الدبلوماسية معه، وإعادة إعمار سوريا، والضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات عنه، مقابل تطبيق النظام لعدد المطالب.
وتطالب الدول العربية في هذا العرض، بتعاون نظام الأسد مع المعارضة السياسية السورية، وقبول توفر القوات العربية الحماية للاجئين العائدين، ووقف تهريب المخدرات غير المشروع، والطلب من إيران التوقف عن توسيع وجودها في سوريا.
والجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا، بعد استخدام نظام الأسد العنف المفرط ضد المحتجين المعارضين له عام 2011.
