دول الخليج تجتمع بالأردن ومصر والعراق لبحث مقعد النظام بالجامعة العربية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إن موقف بلاده لم يتغير تجاه قرار عودة النظام إلى جامعة الدول العربية، وأن “الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة”.

وأضاف أن اجتماعاً تشاورياً سيُعقد الجمعة المقبل في جدة بالسعودية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من الأردن ومصر والعراق، مشيراً إلى أن الاجتماع، الذي جاء بدعوة من السعودية، سيجري خلاله تبادل وجهات النظر حول تجميد عضوية النظام في الجامعة وإمكانية عودته إليها، وموقف كل دولة بهذا الشأن، مبيناً أن دعوة الأردن ومصر والعراق للمشاركة في الاجتماع جاءت لكونها “معنية بالأساس في هذه القضية”.

واعتبر الأنصاري أنه من المبكر الحديث عن مخرجات الاجتماع التشاوري، لافتاً إلى أن “الموقف من سوريا مرتبط أساساً بتحقيق الإجماع العربي، والتغيير الميداني على الأرض الذي يحقق تطلعات الشعب السوري”.

وفي السياق قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أمس، إن اجتماعاً عربياً سينعقد الأسبوع المقبل في مدينة جدة السعودية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث قضايا عدة، من بينها تفعيل مقعد سورية في الجامعة العربية.

وأضافت أن دولة الكويت تؤيد عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، مشيرةً لعقد اجتماع عربي لبحث هذه المسألة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عودة النظام تتطلب إجماعاً عربياً، كما حصل سابقاً حين تجميد عضويته، وأن الكويت ستكون مع القرار الذي ستتخذه الجامعة العربية، حول عودة النظام لمقعده في الجامعة.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية قررت، في تشرين الثاني 2011، تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه، وبسبب عدم التزام النظام بقراراتها، فيما يتعلق بالمبادرة العربية حينها، لوقف العنف في الشوارع التي كانت تشهد مظاهرات ضده.

وعادت مسألة عودة النظام للجامعة العربية إلى الواجهة مجدداً بعد انطلاق المحادثات بين السعودية والنظام بخصوص استئناف الخدمات القنصلية، إذ أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بتصريحات صادرة عنه مطلع شهر آذار الماضي إلى إمكانية تطور المباحثات مع النظام لدرجة عودته للجامعة العربية، وذلك عقب الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية.