محكمة إسبانية تسعى لاستئناف محاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية محاولة استئناف محاكمة رفعت الأسد عم رأس النظام بشار الأسد في أيار المقبل، بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما كشفت صحيفة” أوليف برس”.

ويتهم الادعاء الإسباني رفعت الأسد بغسيل ممتلكات في إسبانيا بقيمة 700 مليون يورو عبر شركة مقرها جبل طارق استخدمها لإدارة شؤون ممتلكاته في أوروبا، بحسب الصحيفة.

واستبعدت المحكمة حضور رفعت للمحاكمة الشهر المقبل، موضحة أن محامييه تحدثوا عن وجوده حالياً بوحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات دمشق.

وتتوقع النيابة العامة الإسبانية صدور حكم مماثل للحكم الذي صدر على رفعت الأسد في فرنسا والقاضي بمصادرة جميع عقاراته وحبسه لمدة أربع سنوات.

واستدركت الصحيفة أن أملاك الأسد في إسبانيا تقدر بـ8 أضعاف ما يملكه في فرنسا أي بنحو 500 عقار، ما يشير إلى أنه قد يواجه حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة قدرها 2.7 مليون يورو.

ويطالب الادعاء أيضاً بـ6 سنوات سجن لثمانية من أقاربه، بمن فيهم أولاده، وفرض غرامة 2.2 مليون يورو على كلٍ منهم.

وفي أيلول الماضي أيدت محكمة التمييز أعلى محكمة في القضاء الفرنسي حكماً قضائياً يدين رفعت الأسد، لتورطه في قضية عقارات اكتسبت بشكل غير مشروع بقيمة 90 مليون يورو.

وثبتت المحكمة بشكل نهائي الحكم بالسجن 4 سنوات ومصادرة أملاك، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021 وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

جاء ذلك بعد مرور 9 سنوات على بدء الإجراءات القضائية بحقه إثر تقديم جمعية شيربا الفرنسية لمحاربة الفساد شكوى ضده بحيازة ممتلكات بأموال غير مشروعة واختلاس الأموال العامة وتهريب المخدرات.

وبعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه حافظ الأسد في منتصف الثمانينيات ، نُفي رفعت الأسد إلى خارج سوريا وقضى معظم هذه المدة في فرنسا.
وترأس رفعت الأسد ميليشيات سُميت بـ”سرايا الدفاع” تورطت في قتل المئات من المدنيين بين عامي 1979 و1982 وكان المسؤول الذي أمر القوات بقصف واجتياح حماة عام 1982 الذي أودى بحياة 40 ألف شخص.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل