رأس النظام يعفي 5 وزراء بينهم وزيرا التجارة الداخلية والنفط
لم تذكر وكالة "سانا" التابعة للنظام أسباب التعديل الوزاري المفاجئ
أجرى رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأربعاء، تعديلاً حكومياً مفاجئاً شمل 5 وزراء هم النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والدولة، دون توضيح السبب، بحسب ما ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام.
وسمى التعديل الذي صدر بمرسوم من رأس النظام، “فراس حسن قدور” وزيراً للنفط والثروة المعدنية بدلاً من “بسام طعمة”، و”محسن عبد الكريم علي” وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من “عمرو سالم”.
كما عيّن “عبد القادر جوخدار” وزيراً للصناعة بدلاً من” زياد صباغ”، و”لؤي عماد الدين المنجد” وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً من “محمد سيف الدين”.
وأنهى المرسوم تسمية المهندس “محمد فايز البرشة” وزيراً للدولة، وعيّن بدلاً عنه “أحمد بوسته جي”.
ولم تذكر وكالة سانا المزيد من التفاصيل عن أسباب التعديلات الوزارية في حكومة حسين عرنوس أو حتى تداعياتها.
وكُلِف “عرنوس” بمنصب رئيس مجلس الوزراء لتسيير الأعمال منذ حزيران 2020 خلفاً لعماد خميس، الذي أُقيل عقب تدهور اقتصادي كبير وانخفاض في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وفي آب 2021 أعاد النظام تكليف “حسين عرنوس” رئيس حكومة تصريف الأعمال، بتشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي تدهوراً في مناطق سيطرة النظام.
وتعجز حكومات النظام المُتعاقبة عن حل الأزمات المعيشية التي تعصف بمناطق سيطرتها، من كهرباء ومحروقات وخبز وغيرها، وسط حالة من الاستياء الشعبي.
ورهن نظام الأسد كافة ثروات البلاد ومنشآتها الأقتصادية والحيوية إلى روسيا وإيران كفاتورة مشاركتهما إلى جانبه في قمع الثورة السورية.
وتسود حالة من الاستياء الشعبي في مناطق سيطرة النظام، ضد تردي الوضع المعيشي والارتفاع المستمر بالأسعار، كما خرج متظاهرون في السويداء طالبوا بتحسين وضعهم الاقتصادي.
ويواصل النظام وحكومته منح وعود كاذبة للأهالي في مناطق سيطرته حول انفراجات قريبة في عدة أمور أبرزها توفر المحروقات والعمل على تحسين واقع الكهرباء.
