تقرير: زلزال شباط قتل أكثر من 10 آلاف سوري في سوريا وتركيا
فقط في تركيا، توفي أكثر من 5400 سوري، بسبب الزلزال.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، وفاة أكثر من 10 آلاف سوري، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في 6 شباط الفائت.
وتحدث التقرير عن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ من السوريين.
ووثق التقرير وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في مناطق شمال غربي سوريا الخارجية عن سيطرة نظام الأسد، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ومن بين العدد الكلي توفي 5439 لاجئاً سورياً داخل الأراضي التركية، بسبب الزلزال، وفق ما ذكر التقرير.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90٪ على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر.
وأكد أنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام وقيادات الأجهزة الأمنية.
وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن المساعدات الإنسانية ذات “الرسالة النبيلة” يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.
وأوصت الشبكة في تقريرها الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غربي سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، كما أوصى بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها.
