البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد في سوريا بعد الزلزال بنسبة 5.5 بالمئة
البنك الدولي توقع أن يزداد معدل التضخم بنسبة عالية في سوريا مستقبلاً.
توقع البنك الدولي في تقرير نشره مؤخراً، أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري بمقدار 2.3 نقطة مئوية، وفق ما نقل موقع قناة “الحرة” أمس الأحد.
وقدر تقرير البنك الدولي الأضرار المادية بـ3.7 مليارات دولار أميركية والخسائر بـ1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر.
أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، فتُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وأفاد البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة في عام 2023 في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا المناطق الشمالية والغربية للبلاد في السادس وفي العشرين من شباط.
وفي ظل محدودية الموارد العامة، وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضررة، فقد يشهد النمو الاقتصادي مزيداً من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار، وفق البيان الصادر عن البنك الدولي.
ويترقب البنك الدولي أن يزداد معدل التضخم بنسبة عالية في سوريا، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء.
ويقول البنك: “لقد أدَّى الصراع في سوريا، الذي دخل عامه الـ12، إلى تفاقم مواطن الضعف التي يعاني منها السكان في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وتسبَّب الزلزال في تدهور شديد على مستوى الأوضاع الإنسانية، لاسيما منها الأمن الغذائي وخطورة المباني السكنية”.
ويضيف: “تضررت بشدة الشرائح الهشة من السكان مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك الفقراء. وكانت المناطق المتأثرة بالزلزال موطنا لحوالي 3 ملايين من النازحين داخليا، أي 50 في المئة من مجموع النازحين داخليا في سوريا الذين كانوا يواجهون أصلا صعوبات شديدة في أحوالهم المعيشية”.
وفي تقرير نشره في وقت سابق من الشهر الحالي، قال البنك الدولي إن الزلزال سبب أضراراً مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا، مشيراً إلى أن حلب تصدت المناطق الأكثر تضرراً.
بدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه إن “هذه الخسائر تسببت في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات”، مضيفاً أن “الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا”.
