دعوة دوليةٌ لفتح تحقيق حول تأخر إيصال المساعدات لسوريا عقب الزلزال
أكثر من مليون شخص تضرروا من الزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.
حمّلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، نظامَ الأسد وجهاتٍ أخرى، بما فيها الأمم المتحدة، مسؤولية تأخر وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين بعد الزلزال، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل”.
وفي بيان نشرته أمس الإثنين، وصفت اللجنة -التابعة للأمم المتحدة- الإخفاقات بأنها “صادمة”، ما جعل السوريين يشعرون “بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات”.
كما اتهمت اللجنة، “هيئةَ تحرير الشام” برفض المساعدات الآتية إلى شمال غربي سوريا عبر دمشق.
ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، إلى تقديم المزيد من المعونة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وذلك بعد زيارة أجراها لسوريا استمرت عدة أيام، قائلا: “مستوى الدمار والخراب يبعث على الصدمة، ولقد تكبد الملايين من الأشخاص خسائر وإصابات وصدمات نفسية”.
وأضاف أنه دأب على زيارة سوريا بانتظام منذ عشرين عاماً، لكنه لم يشاهد مثل هذا الحرمان والبؤس في أي مكان زاره.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا.
وشدد مدير منظمة الصحة العالمية أن الظروف الصعبة التي يعيشها الناس بسبب الحرب تضاعفت عقب الزلزال، داعياً المجتمع الدولي والحكومات إلى بذل “أقصى الجهود لمساعدة أولئك الذين يعانون من الفقر والحرمان”.
وكان قد أكد البنك الدولي في بيان نشره بـ 3 آذار الحالي، أن الزلزال في سوريا، سبب أضراراً مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا.
وتصدرت محافظة حلب المحافظات الأكثر تضرراً من الزلزال، إذ سجلت 45 بالمئة من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37 بالمئة من الأضرار، ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11 بالمئة.
وفضلاً عن آلاف الوفيات، تضرر أكثر من مليون شخص من الزلزال في مناطق شمال غربي سوريا، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، وفق ما أكد “منسقو استجابة سوريا”.