الأمم المتحدة تدعو للحل السياسي ومعالجة “القضايا الأساسية” للصراع في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة العمل في سوريا على “المسار السياسي” من أجل معالجة القضايا الأساسية التي يقوم عليها الصراع السوري، وذلك في بيان نُشر أمس الجمعة، في الذكرى الـ 12 للثورة ضد نظام الأسد.

وقال غوتيريش إن الأعوام الماضية شهدت “صراعاً طاحناً وفظائع منهجية وحزناً بشرياً يفوق الوصف في سوريا”، مضيفاً أن “الوقت حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قناعته بأن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام.

وأكد على أهمية “العمل الجماعي لوضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص”، مبينا “أن هذه القضية تؤثر على ملايين الضحايا السوريين والناجين والعائلات من كافة الجهات ممن يسعون إلى الكشف عن مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين”.

واعتبر غوتيريش أن هذا الأمر “سيظل عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها”، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في إنشاء هيئة دولية جديدة معنية بتوضيح مصير وأماكن تواجد الأشخاص الذين يعتقد بشكل معقول أنهم في عداد المفقودين في سوريا.

وأشار إلى الكارثة المأساوية الأخرى التي عانى منها السوريون خلال هذا العام “حيث ضربت الزلزال الأخير” بعض المناطق، في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع، والتي ترافقت مع “تدهور الظروف الاقتصادية، ما ألحق خسائر فادحة بالمجتمعات المتأثرة أصلا بالحرب والنزوح”.

ولفت أن أضرار الزلزال كانت سيئة جداً في الشمال الغربي السوري، حيث يعتمد الملايين أصلاً على المساعدات الإنسانية، وقال: “بينما نحزن على كل من فقدوا أرواحهم ونوسع العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، يجب أن نضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين”.

وأكد غوتيريش على أن الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني عبر الحدود إلى المناطق المتضررة لمدة 12 شهراً بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة بيانه قائلاً: “وقع السوريون ضحايا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي. لقد تسببت هذه الجرائم في مقتل مئات الآلاف، وشردت نصف السكان، وتركت ندوبا عميقة، مرئية وغير مرئية. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب إذا أردنا تأمين مسار سلام مستدام”.

والأربعاء، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن المحنة في سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، وأبدت جميع الأطراف المنخرطة فيه استعداداً لتقديم تنازلات مماثلة لتلك التنازلات الإنسانية، التي قدمتها في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا، الشهر الماضي.

وشدد على أنه لن يقبل استمرار التقاعس بشأن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للضغط على حكومة النظام والمعارضة للاتفاق على دستور سوري جديد، وأضاف: “نحن بحاجة إلى عملية سياسية متجددة وموجهة نحو تحقيق النتائج، تشارك فيها جميع الجهات الفاعلة الرئيسية لإطلاق العنان للفرص في المناطق المتضررة من الزلزال ولإمكانيات أوسع أيضا”.

وأشار بيدرسون إلى غياب الاستعداد داخل سوريا وعلى الصعيد الدولي للانخراط في جهود الأمم المتحدة المستمرة منذ عقد والرامية لتأمين مستقبل سلمي للسوريين.

راديو الكل – متابعات