الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وهيئات متورطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق المرأة في ست دول بينها سوريا بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار كل عام.

وبحسب ما أفادت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات مسؤولةٍ عن العنف الجنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي سوريا وروسيا وإيران وأفغانستان وجنوب السودان وبورما.

وتضمنت قائمة العقوبات ثلاث هيئات من الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد وسجن قرتشك الإيراني للنساء بالإضافة إلى المكتب العسكرية الذي يشرف على مراكز الاحتجاز في بورما.

أما على صعيد الدول الأخرى، فشملت العقوبات مسؤولين في شرطة موسكو متهمان بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلى جانب مسؤولين روسيين عسكريين كبيرين متّهمَين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا خلال آذار ونيسان 2022.

كما أُدرج في القائمة مسؤولان من طالبان هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم “المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم” والقائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية محمد خالد حنفي، بالإضافة إلى سجن قرتشك الإيراني للنساء.

وعلق وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا على القرار، قائلاً:”من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم”.

وسيخضع الأفراد المشمولين في القائمة لتجميد أصولٍ وحظر دخولٍ إلى دول التكتل وفق بيان اطلعت عليه الوكالة الفرنسية.

ووثقت منظمات حقوقية وتحقيقات استقصائية على مدار السنوات الماضية ارتكاب نظام الأسد وقواته شتى أنواع الانتهاكات لحقوق المرأة السورية، كان آخرها تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي صدر اليوم الأربعاء.

حيث سجلت الشبكة أكثر من 8 آلاف حادثة اعتداء جنسي ضد الإناث على يد قوات نظام الأسد منذ آذار 2011 حتى اليوم، كما قتلت نحو 12 ألف امرأة بينهم 100 قضين تحت التعذيب، فضلاً عن احتجازه وإخفائه آلاف النساء قسرياً.

وخلُص التقرير إلى أن نظام الأسد كانت الجهة الأولى مارست انتهاكات بحق المرأة على نحو واسع في كثير من الأنماط مثل القتل، والتعذيب والإخفاء القسري، وسار على نهجه بقية أطراف النزاع بشكل متفاوت.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل