“رغم احتجاجاتهم وعدم صدور قرار رسمي بفصلهم”.. استمرار مشكلة إبعاد معلمين في إدلب

تستمر مشكلةُ إبعاد معلمين عن وظائفهم في محافظة إدلب على الرغم من تنظيمِ المعلمين المفصولين قبل أيام وقفةً احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم الحرة في مدينة إدلب، طالبوا من خلالها حكومة الإنقاذ بإيجاد حل لمشكلتهم.

وقال زياد العمر “المكلف بتسيير أعمال وزاره التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ” لـ “راديو وتلفزيون الكل” إن قرار الفصل لم يتم وذلك لعدم صدور قرار رسمي من وزارة التربية التابعة لحكومة الإنقاذ، وذلك للمعلمين المعينين بـ “اختصاصات غير تربوية” حسب تعبيره، مضيفاً أنهم وضعوا تحت تصرف المجمعات التربوية، ريثما يتم توفر الشاغر المناسب كلٌّ حسب اختصاصه.

وأضاف العمر أن قرار الإبعاد وليس الفصل اتخذ بحق بعض الاختصاصات غير التربوية كشهادة المعهد الصناعي، وكذلك الفنون النسوية، وبعض الاختصاصات الأخرى التي كانت عاملة ضمن الحقل التربوي، وأن الوزارة تعمل لإيجاد حلول وبدائل لهؤلاء المعلمين، مشيراً إلى أن الوزارة عممت منذ يومين أن يوضع كافة المعلمين المستبعدين تحت تصرف المجمعات لدراسة أوضاعهم وتأمين فرص عمل جديدة لهم بالتعاون مع باقي الوزارات.

وكانت إحدى المعلمات المشاركات في الاحتجاجات قالت خلال مداخلة على شاشة “راديو وتلفزيون الكل” إن سبب الاحتجاجات التي خرج بها المعلمون هو إبعادهم عن التعليم بقرارات شفوية، بحجة أن شهاداتنا ليست تربوية، رغم أننا معينون منذ بداية تأسيس مديرية التربية الحرة.

وأضافت المعلمة هناء إن وزارة التربية قالت إن المعلمين من أصحاب الشهادات غير التربوية كانوا معينين بدعم من منظمة مناهل، وإن هذه المنظمة أنهت عقدها أو عملها في المنطقة، مشيرة إلى أن جميع المعلمين المعينين أجروا مسابقات للتعيين، بإشراف المديرية، ومعظم المعينين المبعدين عن التعليم، لديهم خبرات ومارسوا مهنة التعليم لأكثر من 15 عاماً.

وأوضحت أن معظم المعينين المبعدين كانوا قد تطوعوا للتعليم منذ بداية الثورة، وبعد تأسيس التربية الحرة تم إجراء مسابقات عينوا بعد نجاحهم فيها، مطالبة جميع المعنيين والمنظمات الدولية النظر في أمرهم، لأن معظمهم لديهم أسر يعيلونها، وأن بينهم زوجات شهداء، وأرامل معيلين لأسرهم.

وأشارت إلى أن المعلمين المبعدين راجعوا جميع الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم، لمعرفة من يقف وراء القرار، لكنهم فشلوا ولم يتبنَّ أحد اتخاذ قرار الإبعاد، ولايزال شفوياً، مضيفة “سنمارس حقنا في الاحتجاج والتظاهر إلى أن تحل مشكلتنا، التي تضرر منها نحو 300 معلم ومعلمة”.