قرار ينص على تسليم عائدات معبر الحمران للحكومة المؤقتة
بوابة النفط الخام إلى شمال غربي سوريا..معبر الحمران الأهم اقتصادياً
أكد فصيل حركة “أحرارا الشام – القاطع الشرقي” صحة الأنباء التي تفيد بموافقته تسليم عائدات معبر الحمران إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
وقال قائد الفصيل محمد رمي في حديثٍ لراديو تلفزيون الكل، إنه “بعد اجتماعات عُقدت بين حركة أحرار الشام ووزارة الدفاع خلال الأسبوع الأخير تم الاتفاق على عودة الأمور إلى مجراها الصحيح وتسليم الصندوق للوزارة”، لافتاً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ الخميس الماضي.
وبحسب ما أفاد رمي، ألغت الحركة قرار تسليم صندوق العائدات إلى الحكومة المؤقتة في كانون الأول الماضي بعد توقف التنسيق بين الطرفين بسبب مشاكل تقنية وإدارية حول بعض الملفات التي لم يذكرها.
وعن آلية التنسيق مع الوزارة، أشار رمي إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الدفاع تستلم عائدات المعبر الداخلية وتوزعها على الفصائل بشكل عادل، موضحاً أن معظم هذه العائدات هي عبارة عن ضرائب تُفرض على البضائع التي تعبر إلى المناطق الأخرى وأبرزها المحروقات.
واعتبر قائد الفصيل العسكري أن القرار يساهم في توحيد الصفوف وتحجيم الفصائلية بالإضافة إلى حل الكثير من الخلافات الموجودة بينها حول العائدات وغيرها من الأمور.
ومعبر الحمران، هو منفذ تجاري فقط يقع في ريف مدينة منبج الغربي ويفصل بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويعتبر أهم معبر اقتصادي في الشمال السوري لأنه يمثل البوابة الوحيدة لدخول النفط الخام إلى المنطقة.
وسيطرت حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي على المعبر في تشرين الأول الماضي على حساب الفيلق الثالث في الجيش الوطني.
وكان قد اتهم أصحاب الحراقات في ريف حلب الشمالي حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي” باحتكار المحروقات الواردة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وفرض أسعار مضاعفة.
