روسيا ترفض تحميل النظام مسؤولية هجوم دوما الكيميائي عام 2018

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين، رفضها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018.

وقالت الخارجية في بيان ، نقلته موقع قناة “روسيا اليوم”، إنه “من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق، والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف، كانت تتمثل في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق للمواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وأضافت الوزارة: “ندين تلاعب الغربيين بهذه المنظمة الدولية”، معتبرة أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “يدعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الغرب فبرك حادث دوما الكيميائي”.

وتابع بيان الخارجية الروسية، أن “ما يعتبر دليلاً آخر على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير هو أيضا المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي”، حسب رأيها.

وأضافت الخارجية أنه “بشأن الاتهامات بأننا لم نقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي، فإن روسيا وعددا من الدول الأخرى تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية”.

وقالت الوزارة في بيانها إن “جميع المواد التي تؤكد الطابع المفبرك للحادث الكيميائي في دوما، بما فيها تقرير العسكريين الروس متوفرة في مصادر مفتوحة، بما فيها موقع الخارجية الروسية والموقعين الرسميين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة”.

والسبت الماضي، أعلن نظامُ الأسد عن رفضِه جملةً وتفصيلاً التقريرَ الصادر عن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” والذي أكد مسؤوليته عن هجوم دوما الكيميائي عام 2018، واعتبرت وزارةُ خارجيته أن التقريرَ “يفتقر إلى أدلةٍ علمية وموضوعية” مضيفة أن هجوم دوما هو “حادثةٌ مفبركة كلياً”، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.

في السياق، عبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن “إدانتهم الشديدة” لاستخدام النظام أسلحة كيميائية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سوريا وخارجها.

وقالت الدول المذكورة في بيان مشترك: “تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام المتكرر لهذه الأسلحة المروعة”، مطالبين نظام الأسد بـ”الامتثال فورا لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأبرز البيان، أن على النظام “الإعلان بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيميائية والتخلص منها والسماح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من قيامه بذلك”.

ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان، روسيا إلى “الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيميائية”، مبرزين أنه “لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين إخفاء يده في تحريض نظام الأسد”.

من جانبها، أعربت دولةُ قطر في بيان نشرته وزارة خارجيتها أمس، عن دعمها الكاملِ للجهودِ الدولية الرامية إلى مُحاسبة نظام الأسد على جرائمه المروعة في حق الشعب السوري، في حين قالت الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة ستواصل دعم جهود “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الجمعة، إن محققيها وجدوا “أسبابا ذات أساس” تفيد بأن نظام الأسد “أسقط أسطوانتين تحتويان غاز الكلور على مدينة دوما في نيسان 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً”.

وبيّن وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”، مشيراً إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.

وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.

وأكد مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، أن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي”، مضيفاً أن “العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.

راديو الكل – متابعات