نظام الأسد ينكر استخدام الكيميائي في دوما ويقول إنها “حادثة مفبركة”

أعلن نظامُ الأسد عن رفضِه جملةً وتفصيلاً التقريرَ الصادر عن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” والذي أكد مسؤوليته عن هجوم دوما الكيميائي عام 2018، في حين أكدت أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التزامها بمحاسبة النظام على جرائمه.

واعتبرت وزارةُ خارجية النظام في بيان نشرته أمس السبت، أن التقريرَ “يفتقر إلى أدلةٍ علمية وموضوعية” مضيفة أن هجومَ دوما هو “حادثةٌ مفبركة كلياً”، وفق ما نقلت وكالة “سانا” أمس.

وأضافت الوزارة أن “سوريا لا تعترف بشرعيةِ فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابعة للمنظمة.

في السياق، عبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن “إدانتهم الشديدة” لاستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سوريا وخارجها.

وقالت الدول المذكورة في بيان مشترك: “تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة”، مطالبين نظام الأسد بـ”الامتثال فوار لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأبرز البيان، أن على النظام “الإعلان بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية والتخلص منها والسماح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من قيامه بذلك”.

ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان، روسيا إلى “الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية”، مبرزين أنه “لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين إخفاء يده في تحريض نظام الأسد”.

وأضافوا أن “كل التضليل الإعلامي في العالم لن يكون قادرا على إخفاء الدور الذي لعبه الكرملين في تشجيع نظام الأسد”.

من جانبها، أعربت دولةُ قطر في بيان نشرته وزارة خارجيتها أمس، عن دعمها الكاملِ للجهودِ الدولية الرامية إلى مُحاسبة نظام الأسد على جرائمه المروعة في حق الشعب السوري.

وأكدت قطر أن تقريرَ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، يكشف للعالم مجدداً بشاعةَ ووحشيةَ هذا النظام عديم الضمير والإنسانية، الذي ما زال مُستمراً في سياسة المجازرِ المروعة والأرضِ المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميعَ الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون.

من جهتها، قالت الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة ستواصل دعم جهود “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الجمعة، إن محققيها وجدوا “أسبابا ذات أساس” تفيد بأن نظام الأسد “أسقط أسطوانتين تحتويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل/نيسان 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً”.

وبيّن وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”، مشيراً إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.

وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.

وأكد مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي”، مضيفاً أن “العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.

راديو الكل – متابعات