المعارضة السورية ترحب بتقرير أممي يحمل النظام مسؤولية هجوم دوما الكيميائي عام 2018
رحبت المعارضة السورية بالتقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، والذي أكدت فيه مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق، عام 2018.
وشدد “الائتلاف الوطني السوري”، في بيان نشره أمس، أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب.
وطالب الائتلاف بـ”محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري”.
وأكد أن “استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية”.
من جانبها، رحبت الحكومة السورية المؤقتة أمس، بالتقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي حمّل نظام الأسد، مسؤولية هجوم دوما الكيميائي.
ودعت الحكومة، في بيان، المجتمع الدولي إلى تفعيل نتائج التقرير واقعياً عبر إنشاء محكمة جنائية خاصة لملاحقة مسؤولي النظام وشركائهم بالإجرام، ومحاسبتهم عن جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري على مدار السنوات الماضية، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها أمس إن محققيها وجدوا “أسبابا ذات أساس” تفيد بأن نظام الأسد “أسقط أسطوانتين تحتويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل/نيسان 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً”.
وبيّن وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”، مشيراً إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.
وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.
وأكد مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي”، مضيفاً أن “العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
