“المسلط” يتنازل عن حقه بملاحقة من هاجموه في أعزاز.. و”المؤقتة” تنفي ملاحقتهم
أعلن رئيس “الائتلاف الوطني السوري” لقوى الثورة والمعارضة السورية، سالم المسلط، تنازله عن حقه بملاحقة المتظاهرين الذين هاجموه في مدينة أعزاز ودفعوه لمغادرتها، في وقت سابق من الشهر الحالي، في حين نفت الحكومة المؤقتة ملاحقة الشرطة للمتظاهرين.
وعبر تغريدات نشرها أمس بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال سالم المسلط: “لنا الكثير على هذا النظام المجرم، لكن لا شيء لي عند أي أحد قال لا لهذا النظام، سواء اتفقنا أو اختلفنا في أي أمر آخر.. ما يجمعنا أكثر مما يُفرقنا”.
وأضاف: “أُسقِط كل حق لي تجاه من اختلف معي وتجاه من أساء لي، وأقدر الظروف التي تدفع الناس لتصرفات غير محسوبة أحياناً”.
وأردف المسلط قائلاً: “أُطالب الجهات الرسمية بوقف ملاحقة أو احتجاز أي شخص في إطار ما تعرضت له في مدينة اعزاز يوم الجمعة 13 من هذا الشهر”.
من جانبها، نفت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيان نشرته عبر معرفاتها، توجيهها قوات الشرطة التابعة لها، لملاحقة المتظاهرين الذين هاجموا رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط في مدينة أعزاز.
وقالت الحكومة إنه “مازال هناك من يريد شيطنة الحكومة وأعضائها تارة بتحريف تصريحات ونشر ترجمات غير صحية وتارة أخرى بنشر أخبار كاذبة ومفبركة يروجها.. قلة من المتضررين من عملية الإصلاح المؤسساتي عامة والعسكري خاصة بهدف زعزعة عمل الحكومة وثنيها عن المتابعة في عملية الإصلاح الأخيرة”.
وأضافت: “كان آخراً وليس أخيراً ما يروجه البعض عن قيام رئيس الحكومة بتوجيه الشرطة العسكرية بملاحقة المتظاهرين السلميين ومقاضاتهم.. وهنا تؤكد الحكومة السورية المؤقتة مرة أخرى على أن التظاهر السلمي حق لكل السوريين تحفظه القوانين والقيم الإنسانية، وأنه واحد من الأهداف التي نادت بها الثورة السورية ولا يمسه إلا ظالم”.
وأكدت الحكومة في البيان أنها “لم توجه أي مؤسسة سواء شرطة مدنية أو عسكرية أو أي جهة قضائية مدنية أو عسكرية لملاحقة أي من المتظاهرين السلميين كما يحاول البعض إشاعته”.
كما أشارت إلى أن “ما تقوم به المؤسسات الشرطية والقضائية من تحقيقات عدلية بحق من تعرضوا للسيد سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، كانت نتيجة طلب رسمي من بموجب ايميل ورد بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ من الائتلاف للتحقيق بالحادثة والبحث وراء الدوافع والمشاريع الخاصة بهم، وإحالة من يثبت ولاءه لمشاريع خارجية لا تخدم الثورة وأهدافها للقضاء”.
وجددت الحكومة السورية المؤقتة التزامها “بمبدأ استقلالية القضاء، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال الشرطة المدنية أو العسكرية أو التحقيقات العدلية والتي تعمل وفق الأنظمة والقوانيين”.
