تقرير حقوقي: مقتل 1057 مدني في سوريا خلال 2022
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرها السنوي عن حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وعنونت الشبكة التقرير بـ” التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري”، باعتبار أنه إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة” وفق مديرها التنفيذي فضل عبد الغني.
ومن أبرز ما جاء في التقرير، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً قُتلوا على يد أطراف النزاع منهم 133 بسبب التعذيب، واعتقال نحو ألفي شخص، إضافةً إلى تشريد قرابة 75 ألف بشكل قسري.
ووثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 92 مراكزا حيويَّا مدنيَّا لحادثة اعتداء ارتكبتها أطراف النزاع عام 2022، من بينها 14 على يد قوات النظام.
وأكد التقرير أن الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتعذيب وغيرها على الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022.
وبسبب هذه الانتهاكات التي وصفتها الشبكة أنها تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، فيما لا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا.
وأفصح التقرير عن رغبة العديد من السوريين بمغادرة بلادهم لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا تحترم أبسط حقوق الإنسان.
في خضم ذلك ترى الشبكة أن شلل الحل السياسي في جنيف أدى إلى ظهور محاولات لإعادة علاقات مع النظام، معتبرةً أن أية دول تعيد علاقاتها معه تعتبر داعمةً له.
ووصفت الشبكة الخطوات المتخذة في مسار المحاسبة بأنها لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.
وفي ختام التقرير، وُجهت توصيات إلى المجتمع الدولي بشأن التحرك لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي، وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين.
