تحذيرات متجددة من عواقب توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
واصلت المنظمات الإنسانية النشطة في الداخل السوري التحذير، من توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، مؤكدة أن حصول ذلك سيتسبب بحدوث كوارث إنسانية واسعة في المنطقة.
وجدد فريق “منسقو استجابة سوريا” التأكيد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً.
وأضاف أن أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية فإنه يفتح الباب أمام كوارث إنسانية.
وذكّر الفريق عبر معرّفاته اليوم، بارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا إلى أكثر من 15 مليون نسمة في نسبة هي الأعلى منذ 2011، بزيادة 700 ألف نسمة عن العام الماضي.
وتظهر الأرقام بوجود 50.8% من المحتاجين بدرجة شديدة و 18.2% بدرجة شديدة للغاية و 0.5% بدرجة كارثية.
وكان قد أكد الدفاع المدني السوري أمس، أن روسيا تستخدم الملف الإنساني في سوريا لتعويم نظام الأسد واستخدام أموال الدولة المانحة في إعادة إعمار مؤسساته، وذلك في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية.
وأوضح البيان، أن “هذا الابتزاز الروسي في ملف المساعدات يأتي في وقت تزداد فيه معاناة السوريين في ذروة فصل الشتاء وضعف البنى التحتية وانتشار الأمراض والأوبئة”.
وأردف أن روسيا تسعى “لتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وترميم منظومته الأمنية ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين تحت غطاء عمليات التعافي المبكر”.
وأكد الدفاع المدني أن مجرد قبول المجتمع الدولي للابتزاز الروسي “هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح”.
ولفت أن “اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، ليس إلا أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.. ومن المحبط لجميع السوريين أن يتحوّل ملف المساعدات الإنسانية إلى ورقة تفاوض على طاولة مجلس الأمن، وأن تُختزل قضية السوريين العادلة وتُحجّم بالبُعد الإنساني فقط وباستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود”.
وشدد الدفاع المدني على أن “الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حقّ أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن”.
وبعد أيام، في 10 كانون الثاني الجاري، تنتهي مدة آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي تم تجديدها في تموز الماضي لمدة 6 شهور فقط، تحت ضغط من روسيا التي تسعى لوضع الآلية بيد حكومة نظام الأسد.
وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة على السوريين في مختلف مناطق السيطرة بسوريا، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد والسلع، وانهيار قيمة الليرة السورية، وانتشار البطالة.
وأكد تقرير للأمم المتحدة بداية العام الحالي أن 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
