استجابة سوريا يحث مجلس الأمن على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية
حث فريق منسقو استجابة سوريا أعضاء مجلس الأمن الدولي على التوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري بعد دخول آخر قافلة أممية من الآلية الحالية مؤخراً.
وقال الفريق إن مجلس الأمن الدولي مطالب في جلسته المتوقعة في 10 الشهر القادم بتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود، ومطالب بتحرك فعلي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ، مضيفاً أن هناك مخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.
وأضاف، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة ضمن أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة أكثر من شهر، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر الحدود 8 آلاف و372 شاحنة .
وأشار إلى أن نسبة المساعدات عبر الخطوط تشكل 0,76 بالمئة من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99,24 بالمئة.
وأوضح “منسقو الاستجابة” الأسبوع الماضي أن المساعدات الأممية تشكل ما نسبته 27% من عمليات التمويل لآلة النظام العسكرية من مواد غذائية ولوجستية ومستلزمات أخرى، يتم الحصول عليها عبر شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا تعاني من نقص المساعدات الإنسانية، بحجة خفض الدعم والتمويل، حيث تجاوزت نسبة العجز في قطاع المخيمات 72.8%، وسط غياب كامل لما تسميه الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزها الحياد وعدم التحيز لأي طرف، وفق البيان.
وقالت مديرية صحة إدلب الحرة قبل أيام إن إغلاق معبر“باب الهوى” بوجه المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي أصلاً، وهو بمثابة تهديد لحياة الناس في شمال غربي سوريا في ظل الاحتياجات الإنسانية والطبية الهائلة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وأوصت شبكة الصحة العامة السورية قبل يومين، برفض استبدال المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى بالمساعدات عبر خطوط التماس مع نظام الأسد، مؤكدة أنه يجب على وكالات الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين ضمان الاستعدادات في حال عدم تجديد آلية إدخال المساعدات.
ومن المقرر أن تنتهي مدة التفويض الأممي الحالي للمساعدات بعد 10 أيام، وسط مخاوف من عرقلة روسيا لأي قرار جديد إلا القرارات التي تخدم مصالحها ومصالح النظام.
