“صحة حلب الحرة” تحذر من كارثة إنسانية وصحية في حال إغلاق “باب الهوى”

حذرت مديرية صحة حلب الحرة التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” أمس الأربعاء، من عدم تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، وإغلاق معبر باب الهوى، مؤكدة أن ذلك سيسبب كارثة إنسانية بالشمال السوري.

وأكدت المديرية عبر “فيسبوك” أن القطاع الطبي سيتأثر بشدة كون معظم المواد والتجهيزات الطبية تأتي للداخل السوري عبر الحدود التركية، ما يؤدي في حال إغلاقها إلى كارثة في مجال الخدمات الصحية، كما ستغلق معظم المراكز الصحية خلال شهور قليلة.

وأشارت إلى أن الخدمات الصحية تعاني أساساً من ضعف في الإمدادات والمعدات الطبية، في ظل تراجع عدد المنظمات الدولية الداعمة، ونقص التمويل الطبي من منظمة الصحة العالمية والدول الداعمة.

وأوضحت أن إغلاق المعبر، سيساهم بإغلاق حوالي 50% من النقاط والمراكز الطبية خلال المرحلة الأولى التي تصل إلى 3 أشهر بعد إغلاق المعبر، وإلى التوقف الكامل للمراكز والنقاط الطبية خلال 8 أشهر بعد الإغلاق، بسبب توقف دعم المشاريع الطبية.

وسيواجه أكثر من 60 في المئة من سكان المنطقة خطر خسارتهم للمساعدات الإنسانية والطبية التي تشتد الحاجة إليها، علماً أنّ النازحين يشكّلون أكثر من نصفهم، وفق ما ذكرت المديرية.

ولفتت أن إغلاق “باب الهوى” سيؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي أصلاً، وهو بمثابة تهديد لحياة الناس في شمال غربي سوريا في ظل الاحتياجات الإنسانية والطبية الهائلة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وشدد على أن المعبر لا يزال الطريق الأسرع والأكثر فعالية وشفافية والأقل تكلفة، لعبور المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غربي سوريا، ولا يوجد حالياً أي بديل عملي لهذه الآلية.

وينتهي العمل بآلية إدخال المساعدات الحالية عبر باب الهوى إلى مناطق الشمال السوري في 10 كانون الأول القادم، وحينها يعقد مجلس الأمن جلسة حول إمكانية إعادة تجديده.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن السوريين “يواجهون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة داخل وخارج البلاد وفي كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرتها” مضيفاً أن” الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بجميع السبل، لا يزال أمرا ضروريا.

من جانبه، حذر مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أن عدم تجديد القرار يعرض إيصال المساعدات التي يحتاج إليها الناس بشدة للخطر في خضم تفشي الكوليرا ومع قدوم الشتاء، مؤكداً على ضرورة “ألا ندع عام 2023 يكون هو العام الذي يتم فيه قطع شريان الحياة عبر الحدود – ببساطة لا يوجد بديل”.

وأكد تقرير للأمم المتحدة بداية العام الحالي أن 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، استنكر الدفاع المدني السوري إخضاع مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، للتفاوض بين الدول في مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنها حق أساسي غير قابل للتفاوض.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا.

وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة على السوريين في مختلف مناطق السيطرة بسوريا، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد والسلع، وانهيار قيمة الليرة السورية، وانتشار البطالة.

راديو الكل – متابعات