الرئيس الأمريكي يوقّع على قانون محاربة شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد
وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ميزانية الدفاع الأمريكية التي قدمها الكونغرس عن السنة المالية للعام المقبل، وتتضمن قانون مكافحة المخدرات التي يديرها نظام الأسد، وفق ما ورد في بيان نشره البيت الأبيض، أمس الجمعة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، أمس الجمعة من كانون الأول، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار، ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية، ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.
ويتوجب على الوزارات والاستخبارات الأمريكية، تقديم استراتيجية مكتوبة للكونغرس، لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد، خلال موعد لا يتجاوز 180 يوماً.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، من إقرار الميزانية من قبل الكونغرس، في 8 من كانون الأول الحالي، متجاوزة العام الماضي بـ45 مليار دولار.
والأربعاء الفائت، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، تشكيل لجنة خاصة لمكافحة المخدرات، وذلك “للوصول لمجتمع سليم يخلو من الآثار السلبية والخطيرة لرواج المخدرات”، في المناطق التي تديرها بشمالي سوريا.
وفي تشرين الأول الماضي، أفاد “تجمع أحرار حوران” أن عدد مصانع حبوب الكبتاغون في جنوبي سوريا، يتراوح بين 8 و10 مصانع، آلية ونصف آلية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 10 مليون حبة كبتاغون شهرياً.
وأشار إلى أن سعر الحبة الواحدة في درعا يتراوح بين 2 و3 آلاف ليرة سورية، وسعر غرام الحشيش يتراوح بين ألف و1500 ليرة سورية.
ولفت إلى أن نسبة المتعاطين محلياً تزداد بشكل يومي نتيجة انخفاض أسعار المخدرات وانتشار البطالة والفقر، مؤكداً أن الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة هي من تتحكم بتجارة المخدرات وتهريبها في المنطقة.
وفي حزيران الفائت، صرح مدير إدارة مكافحة المخدرات التابعة لحكومة نظام الأسد، العميد نضال جريج، أن سوريا لا تزرع ولا تصنع المخدرات، وهي “بلد عبور فقط”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية.
وفضلاً عن انتشارها بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، ضُبطت خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية، شحنات كثيرة من “الكبتاغون” قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، في السعودية والكويت ولبنان والأردن وليبيا وإيطاليا واليونان ورومانيا ودول أُخرى.
وأكد تحقيق مطوّل لصحيفة “دير شبيغل الألمانية”، حمل عنوان “سوريا: تهريب المخدرات بإشراف من نظام بشار الأسد”، في حزيران الماضي، أن رموز النظام متورطون في تجارة المخدرات التي تتجاوز الحدود السورية وتصب في الخليج وأوروبا بعوائد وصلت إلى 5.7 مليارات دولار عام 2021 وحده، وفق ما نقل موقع قناة “الجزيرة”.
وأكد التحقيق أن هذه الصناعة القائمة على عقار “الكبتاغون”، وتمتد عملياتها في عموم سوريا، من خلال ورشات للتصنيع ومصانع للتعبئة يتم فيها إخفاء المخدرات وتجهيزها للتصدير عبر شبكات تهريب تتكفل بنقلها إلى الأسواق الخارجية.
كما كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في وقت سابق، أن تجارة مخدرات غير قانونية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يديرها شركاء أقوياء وأقارب لرأس النظام بشار الأسد.
وبُنيت هذه التجارة على أنقاض 10 سنوات من الحرب في سوريا متجاوزة حجم الصادرات القانونية السورية، ومحولة البلد إلى أحدث دولة تعتمد على التجارة غير الشرعية للمخدرات في العالم، وفق ما ذكرت الصحيفة.
