غريفيث وبيدرسون يؤكدان ضرورة تمديد العمل بقرار إدخال المساعدات للشمال السوري
مع اقتراب السنة الجديدة، أكد مسؤولان أمميان رفيعان على ضرورة منح السوريين الأمل في المستقبل، وشددا على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يتماشى مع القرار 2254 ويلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين.
وعقد مجلس الأمن جلسته، يوم أمس الأربعاء، حول الوضع في سوريا استمع خلالها إلى إحاطتين حول الوضع السياسي والأمني قدمهما- عبر الفيديو- مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
في الإحاطة الأولى، أشار مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون إلى زيارته إلى دمشق قبل أسبوعين لمواصلة محادثاته مع حكومة النظام حول دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254، لافتا إلى أن الظروف على الأرض تشير إلى اتجاهات مقلقة.
وقال في إحاطته: “يواجه السوريون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة – داخل وخارج البلاد- وفي كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرتها، حيث لا يزال الوضع أكثر خطورة، خاصة في مخيمات النازحين”.
وقال مبعوث الأمين العام: “إننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع، والفساد وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وفيروس كورونا، والعقوبات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا”، مشيراً إلى ما وصفها بـ “الديناميكيات الخطرة” التي تؤثر على المدنيين ومن بينها وقوع غارات جوية لنظام الأسد في الشمال الغربي لسوريا.
وأكد الممثل الأممي على الحاجة إلى تغيير هذه الديناميكيات المقلقة، مسلطا الضوء على 6 أولويات قال إننا نحتاج إلى التركيز عليها، مؤكدا أنه واصل العمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين، وعلى رأسها التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض، وتجديد إطار عمل هذا المجلس على الصعيد الإنساني.
وأضاف بيدرسون أن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بجميع السبل، لا يزال أمرا ضروريا.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وجعلها أكثر موضوعية في جنيف، مكررا استعداد الأمم المتحدة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمجرد أن يكون هناك استعداد للقيام بذلك من قبل الآخرين.
كما أكد على أهمية إعطاء الأولوية للعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين. وقال مبعوث الأمين العام إنه شدد في دمشق على أهمية تبادل المعلومات حول المعتقلين والإفراج عنهم.
من جانبه.. أشار مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية في عام 2022، لكنها كانت سلبية للغاية على حد تعبيره:
“استمرت الأعمال العدائية في إلحاق خسائر فادحة، خاصة على طول الخطوط الأمامية. في الشمال الغربي وحده، قُتل ما لا يقل عن 138 مدنيا وأصيب 249 آخرون بين كانون الثاني وتشرين الثاني، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023”.
وقال غريفيثس “إننا لم نرَ مثل هذه الأرقام منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011، مشيرا إلى أن أكثر من 12 مليون شخص – أكثر من نصف السكان – يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة، وحذر من إمكانية أن ينزلق ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي، وإن التدهور الاجتماعي والاقتصادي هو الأسوأ منذ بداية الأزمة، معربا عن خشيته من ألا يوفر عام 2023 الكثير من الراحة للشعب السوري.
وحول تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وقال وكيل الأمين العام إن توقعات التمويل العام لسوريا غير مشجعة. وقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تمويلا بنسبة 43 في المائة فقط مع تبقي أيام قليلة على نهاية عام 2022.
وحذر من أن عدم تجديد القرار يعرض إيصال المساعدات التي يحتاج إليها الناس بشدة للخطر في خضم تفشي الكوليرا ومع قدوم الشتاء. وأكد على ضرورة ألا ندع عام 2023 يكون هو العام الذي يتم فيه قطع شريان الحياة عبر الحدود – ببساطة لا يوجد بديل.
