باستثناءات وشروط.. رأس النظام يصدر “مرسوم عفو” جديد

أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً جديداً يتضمن ما قيل إنه “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، من بينها الفرار من قوات النظام، شريطة تسليم الشخص المطلوب نفسه للنظام، كما حصل في مراسيم العفو المزعومة السابقة.

ونشرت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، تفاصيل المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

وينص “المرسوم” وفق ما نشرته “سانا” على أن: “يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ”، و”العفو عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100)، جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101)”.

كما تضمّن “المرسوم” منح العفو عن المتوارين عن الأنظار و”الفارين من وجه العدالة” لتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفارين داخل البلاد، وأربعة أشهر للفارين الخارجيين.

واستثنى “المرسوم” من العفو جرائم كان قد أشير إليها في مراسيم سابقة، ومنها مواد تنص على العقوبة بالحبس المؤبد بحق من كشف وثائق أو معلومات “يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس بالأشغال الشاقة الموقتة”، كما استثنى العقوبات المشمولة في 32 مادة من قانون العقوبات السوري، من بينها مواد تنص على عقوبة الأعمال الشاقة والسجن المؤبد.

وشمل “المرسوم” أيضاً استثناء مجموعة من العقوبات ينص عليها قانون العقوبات العسكري السوري، ومجموعة أخرى من القوانين صدرت أخيراً من رأس النظام، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية، دون أي ذكر لقضايا “الجرائم الإرهابية” التي اعتقل النظام بموجبها معظم الثوار منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في إحصائية صدرت مؤخراً، إن لدى نظام الأسد نحو 135 ألفاً بين معتقل ومختفٍ قسرياً لغاية شهر آب 2022، رغم “مراسيم العفو” المزعومة التي أصدرها خلال الـ 11 عاماً الماضية.