النظام يرفع أسعار البنزين والمازوت وسط استمرار أزمة المحروقات
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، أمس، أسعار مادة البنزين بنوعيه المدعوم و”الحر” ومادة المازوت بصنفه “المدعوم”.
وبحسب بيان، نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك، فإن سعر لتر البنزين أصبح 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من ألفين و500 ليرة و”الحر” 4 آلاف 900 ليرة بدلاً من 4 آلاف فيما ارتفع سعر لتر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة سورية، علماً أن جميع المحروقات التي تم رفع سعرها غير متوفرة بالأسواق.
ومطلع الشهر الجاري، رفعت وزارة التجارة في حكومة النظام سعر مادة المازوت بنوعيها الصناعي والتجاري والبنزين للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة B.S التابعة لمجموعة القاطرجي.
يأتي ذلك في حين تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات أدت إلى تعطيل العديد من المرافق والخدمات وخلو الشوارع من المواصلات وذلك بالتزامن مع موجة برد قاسية تضرب جنوبي البلاد.
أزمة المحروقات، انعكست بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية والعديد من السلع، حيث أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي ارتفاع أسعارها بنسبة 30%، معللاً ذلك بارتفاع كلفة نقل البضائع بما يفوق سعرها.
فيما يبرر النظام الأزمة بتأخر واردات المشتقات النفطية والعقوبات الغربية على حكومته، يتساءل مراقبون عن سبب تواجد المشتقات النفطية بالسوق السوداء واحتكارها من قبل القائمين على هذا السوق.
من جهة أخرى أفاد موقع “أثر برس” المحلي، أنه تم تكرير ناقلتي النفط الخام الإيراني اللتين وصلتا إلى مصفاة بانياس قبل أيام وتوزيعهما على المحافظات وفق المخصصات المحددة.
ونقل الموقع عن مصدر في مصفاة بانياس، قوله إنه مع ورود النواقل تباعاً إلى مصب بانياس النفطي في إطار اتفاق الخط الائتماني الإيراني- السوري، سيشهد واقع المشتقات النفطية تحسناً في عموم المحافظات السورية.
الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، سمير طويل أكد لراديو وتلفزيون الكل أن النظام يسير باتجاه انهيار اقتصادي متتال، وأن الأزمة الحالية ستتعمق أكثر في ظل خفض إنتاج النفط عالمياً، وعدم قدرة حكومته على دفع ما يترتب عليه لحليفته إيران مقابل توريدها النفط.
