“الدفاع المدني” يستنكر إخضاع المساعدات الإنسانية للتفاوض في مجلس الأمن

استنكر الدفاع المدني السوري إخضاع مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، للتفاوض بين الدول في مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنها حق أساسي غير قابل للتفاوض.

وتم الاتفاق في الأمم المتحدة في شهر تموز الفائت، على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر فقط، حيث رفضت موسكو تمديده لعام كامل.

وقال الدفاع المدني عبر معرفاته اليوم الثلاثاء إنه “في الوقت الذي تزداد فيه معاناة السوريين مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار كوفيد 19، يقترب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.

وأردف أن “الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن”.

وأكد أن المهمة الأساسية لمجلس الأمن “التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، خاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن”.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا.

وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة على السوريين في مختلف مناطق السيطرة بسوريا، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد والسلع، وانهيار قيمة الليرة السورية، وانتشار البطالة.

وأكد تقرير للأمم المتحدة بداية العام الحالي أن 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ويبلغ عدد السوريين المحتاجين للمساعدات الإنسانية قرابة 15 مليون شخص، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق.

راديو الكل – متابعات