أزمة النظام الاقتصادية تؤثر على سيارات الإسعاف
تتوالى إجراءات النظام التي تشير إلى انهيار اقتصادي، وسط توقعات بأن الخطوات التي تجري ما هي إلا خطوات مفتعلة من قبل النظام، كي يستغل ذلك في المحافل الدولية، في تخفيف الضغوط والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
مصدر في مديرية صحة طرطوس، أكد وفق وسائل إعلام نظام الأسد، تخفيض مخصصات الوقود لسيارات الإسعاف إلى 40%، مبررة ذلك بنقص المشتقات النفطية، والتي تعاني منها عموم المحافظات السورية، ليقتصر إرسالها إلى الحالات الحرجة فقط كالحوادث الخطرة والأزمات القلبية.
أما المخابز فقد شهدت مناطق النظام إغلاق مخابز خاصة، وأكّد الرئيس السابق لجمعية حلويات دمشق بسام قلعجي توقّف نصف الأفران الخاصة عن العمل في العاصمة السورية بسبب انقطاع مادة المازوت.
وصرّح قلعجي أمس الأحد لإذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام، أن 50 بالمئة من أفران دمشق الخاصة متوقفة عن العمل، وتعمل 30 بالمئة منها بشكل متقطع بسب عدم توفر المازوت، بينما تواصل الـ 20 بالمئة المتبقية عملها كونها تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة، لأن زبائنها لا يهمهم السعر ويشترون بجميع الحالات.
وأوضح أن “سادكوب توزع المازوت بعد أن تعاين المحل وتوزع المادة وفقاً لخمس ساعات عمل فقط، وتسلم المحال كمية تتراوح بين 25– 40 بالمئة فقط من الحاجة الأساسية.
وأضاف قلعجي أن “المالية مستمرة بتحصيل جميع الضرائب بدون الأخذ بالاعتبار أن التاجر لا يعمل، ما يدفع المحال إلى الإغلاق في بعض الأيام بالتزامن مع دوريات التموين التي تعرّض صاحب المحل للضغط بحال شرائه المحروقات من السوق السوداء”، وفق المصدر.
وتأتي تصريحات قلعجي، بعد ساعات من نفي “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بحكومة النظام توقف الأفران الخاصة عن العمل، مؤكدة أنها تحصل على كامل مخصصاتها اليومية من المازوت، وذلك بعد انتشار أنباء عن توقف أحد المخابز في منطقة الحجاز وآخر في الفحامة القريبة من الأولى، وثالث في حي الشعلان، بسبب نقص المازوت.
ونفى مدير “حماية المستهلك” في دمشق تمام العقدة، في تصريح لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، توقف أي مخبز خاص، مؤكداً أنه من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، وبأن المديرية تعمل على متابعة واقع عمل المخابز والرقابة عليها.
وكان رأس النظام قد أقر في التاسع من الشهر الحالي، موازنة الدولة العامة، لعام 2023، بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 في المئة مقارنة بموازنة العام 2022.
وتوزعت الاعتمادات الأولية على 13550 مليار للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
بالإضافة إلى 1500 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم المشتقات النفطية و300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 في المائة عن موازنة العام 2022.
